منصةٌ ضمن منظومة KBA13 Insight وKBA13 Academy والمكتبة الرقمية

اتصل بنا · ادعم المرصد

المرصد الجاوي

مركز دراسات استراتيجية حول إندونيسيا وجنوب شرق آسيا والجغرافيا السياسية العالمية

, ,

سنغافورة في إندونيسيا: هندسة المصالح والثغرات القانونية والضغط على السيادة الاقتصادية

المرصد الجاوي

سنغافورة في إندونيسيا: هندسة المصالح والثغرات القانونية والضغط على السيادة الاقتصادية

دراسة · Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

مقدمة: جارٌ صغير بنفوذٍ يفوق حجمه

تنطوي العلاقة بين إندونيسيا وسنغافورة على مفارقة جغرافية نادرًا ما تُناقش بصراحة في الفضاء العام. فدولةٌ مدينةٌ لا تتجاوز مساحتها اليابسة مساحة محافظة واحدة في جزيرة جاوة استطاعت أن تجعل من نفسها العقدة الأكثر حسمًا في تدفقات رأس المال الإندونيسي والضرائب والبيانات والطاقة، بل وحتى في المصير القانوني للهاربين الإندونيسيين من العدالة. وكلما أعلنت جاكرتا أرقام الاستثمار السنوية، تصدّرت سنغافورة القائمة في كل مرة تقريبًا. ففي يناير 2026 سجّل موقع investortrust.id في تقريره “Investasi Asing Masuk ke Indonesia Rp 900,9 Triliun di 2025, Singapura Mendominasi” أن سنغافورة كانت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025 بقيمة 17.4 مليار دولار أمريكي، أي ما يقارب ثلث إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر. وإذا قُرئ هذا الرقم قراءةً ساذجة فإنه يوحي بأن سنغافورة هي الشريك التنموي الأكثر سخاءً لإندونيسيا، غير أن هذه الدراسة تنطلق من شكٍّ معرفيٍّ مفاده أن هذا الرقم يُخفي أكثر بكثير مما يكشف.

ليس السؤال المحوري هنا هو ما إذا كانت سنغافورة تغشّ إندونيسيا، فذلك سؤال مشحون بالعاطفة يسهل على الدبلوماسيين السنغافوريين المدرَّبين تفنيده. السؤال الأدق هو: كيف تبني دولة صغيرة هندسةً مؤسسية وقانونية ومالية تتحول فيها مواطن الضعف في حوكمة جارتها الكبيرة إلى مصدر دائم للريع؟ ومن هذا المنظور، فإن ما يسميه الرأي العام الإندونيسي غالبًا «الحيل القذرة» لسنغافورة هو في حقيقته مزيج من ثلاثة أمور: تصميم تنظيمي سنغافوري مشروع قانونًا لكنه انتهازي، واستغلال الشركات والأثرياء الإندونيسيين أنفسهم لهذه الثغرات، وبطء الدولة الإندونيسية على مدى عقود في سدّ هذه الفجوات.

ترسم الدراسة خريطة مصالح سنغافورة في إندونيسيا، وتفكك ظاهرة «تدوير رأس المال» التي تضخّم إحصاءات الاستثمار، وتفحص الثغرات الضريبية في اتفاقية منع الازدواج الضريبي وفي ممارسات تسعير التحويل، ثم تتناول دور سنغافورة ملاذًا لثروات كبار الأثرياء الإندونيسيين. وتعالج الأقسام اللاحقة ثغرة تسليم المجرمين، وأشكال الضغط الدبلوماسي من المجال الجوي إلى رمال البحر، وسلوك الشركات المرتبطة بالدولة السنغافورية. ثم تتعمق ثلاثة أقسام بعنوان «خلف الستار» في الساحات الأقل ظهورًا: قضية تهديد مؤشر MSCI بخفض تصنيف إندونيسيا عام 2026 والادعاء بوجود ضغط سنغافوري على مزوّد المؤشرات، والدور الموثّق لسنغافورة في اعتراض الاتصالات المارّة عبر مركز كابلاتها، وآلة «بترال» التي أدارت واردات الوقود الإندونيسية من سنغافورة لسنوات. ويصنّف جدولٌ تحليلي كل أداة بحسب قوة الأدلة عليها، فاصلًا بين ما ثبت وما هو مجرد ادعاء. وتُختتم الدراسة بتواطؤ إندونيسيا ذاتها، واستجاباتها عبر الزمن، وتوصيات استراتيجية. وتسعى الدراسة طوال صفحاتها إلى الإنصاف، فسنغافورة تتصرف بعقلانية وفق مصلحتها الوطنية، بينما تقع المسؤولية الكبرى عن تسرّب السيادة الاقتصادية الإندونيسية على عاتق النخب الإندونيسية نفسها. ولهذا بالذات تكتسب هذه القراءة أهميتها: فمن دون النظر في هذه المرآة المزعجة ستظل إندونيسيا تلوم جارتها بينما تترك باب بيتها مفتوحًا على مصراعيه.

خريطة المصالح الاستراتيجية لسنغافورة في إندونيسيا

لا بد لأي قراءة لسلوك سنغافورة أن تبدأ من هشاشتها الوجودية. فقد وُلدت الدولة المدينة بلا ظهير جغرافي، ومن دون موارد طبيعية تُذكر، ومن دون احتياطيات مائية كافية، وبمساحة يابسة تحتاج إلى التوسيع المستمر عبر الردم. وتقوم عقيدتها الأمنية الوطنية، منذ عهد لي كوان يو، على قناعة بأن الدولة الصغيرة بين جيران كبار لا تبقى إلا إذا صارت لا غنى عنها. ويتحقق ذلك بتحويل نفسها إلى عقدة: عقدة موانئ، وعقدة طيران، وعقدة مالية، وعقدة بيانات، وعقدة للقانون التجاري. وإندونيسيا، بسكانها الذين يقاربون ثلاثمئة مليون نسمة وثرواتها الطبيعية الوفيرة، هي الظهير الاقتصادي الطبيعي لكل هذه الوظائف. وبعبارة أخرى، يعتمد ازدهار سنغافورة اعتمادًا كبيرًا على قدرتها على اقتناص القيمة المضافة من تدفقات السلع والأموال والبشر القادمة من الأرخبيل.

وفي هذا الإطار يمكن قراءة مصالح سنغافورة في إندونيسيا على عدة طبقات. الطبقة الأولى مادية: الرمال اللازمة للردم، والغاز الطبيعي عبر الأنابيب، والمياه الخام، والغذاء، ومؤخرًا الكهرباء الخضراء. ففي سبتمبر 2024 صرّح الوزير السنغافوري تان سي لينغ بأن هدف بلاده لاستيراد الكهرباء رُفع إلى 6 غيغاواط بحلول عام 2035، كما نقلت CNBC Indonesia في تقريرها “RI Belum Akan Ekspor Listrik ke Singapura, Pemerintah Minta Hal Ini”. والطبقة الثانية مكانية: المجال الجوي فوق جزر رياو وناتونا الذي أدارته سنغافورة عقودًا، والحاجة إلى مناطق تدريب عسكري لا يمكن لجزيرة بحجم سنغافورة أن توفرها. والطبقة الثالثة مالية: إبقاء ثروات أغنياء إندونيسيا، والمقار الإقليمية للشركات، وشركات تجارة السلع، مستقرة في سنغافورة.

أما الطبقة الرابعة، وربما الأدق، فهي تنافسية. فلسنغافورة مصلحة في ألا تسارع إندونيسيا إلى بناء منافسين مباشرين لوظائفها العقدية. فكل مسعى إندونيسي لبناء ميناء دولي لإعادة الشحن، أو مركز مالي خاص بها، أو منطقة تجارة حرة فعّالة حقًا في باتام، أو مراكز بيانات واسعة النطاق، يهدد بنيويًا الريع الذي طالما تمتعت به سنغافورة. ولهذا يُؤطَّر التعاون الاقتصادي بين البلدين في الغالب بوصفه «تكامليًا»، وهي كلمة تبدو محايدة لكنها تُثبّت بهدوء تقسيمًا للعمل: إندونيسيا تقدم الأرض والعمالة والمواد الخام والطاقة، وسنغافورة تقدم رأس المال والمقار والخدمات المالية والسيطرة على هامش الربح.

والطبقة الخامسة أمنية. فمضيقا ملقا وسنغافورة شريانان للتجارة العالمية، وتعتمد سنغافورة اعتمادًا كبيرًا على استقرار مياهٍ يحدّ معظمَها الإقليمُ الإندونيسي. وفي «خلوة القادة» بقصر مرديكا في يوليو 2026 أفادت Bisnis.com في تقريرها “Leaders’ Retreat RI-Singapura, Prabowo & Wong Perkuat Keamanan Selat Malaka” بأن الزعيمين أكدا التزامهما بإبقاء المضيق مفتوحًا للجميع. وغالبًا ما تكون هذه المصلحة الأمنية أنجع ورقة تفاوضية لدى سنغافورة، لأنها تحمل في طياتها الحاجة إلى اتفاقية تعاون دفاعي ارتبطت دائمًا، كما سيأتي، بتنازلات أخرى كانت إندونيسيا تريدها. ومتى فُهمت هذه الطبقات الخمس، صار التنبؤ بتحركات سنغافورة في إندونيسيا أيسر بكثير: فهي جميعًا تصب في الحفاظ على موقعها عقدةً مع تأمين الإمدادات من ظهيرها.

تشريح أرقام الاستثمار: سنغافورة بابًا دوّارًا لرأس المال

تُعدّ إحصاءات الاستثمار السنغافوري في إندونيسيا من أكثر الأوهام البصرية ديمومةً في السياسة الاقتصادية الإندونيسية، وقد أقرّ بذلك المسؤولون الإندونيسيون أنفسهم منذ سنوات. ففي يناير 2018 نقلت CNBC Indonesia في تقريرها “Ini 5 Negara dengan Investasi Terbesar di RI” عن رئيس مجلس تنسيق الاستثمار (BKPM) آنذاك، توماس ليمبونغ، اعترافه بأن جزءًا كبيرًا من الأموال القادمة من سنغافورة هو في الحقيقة أموال إندونيسيين أُودعت هناك ثم عادت في صورة استثمار أجنبي مباشر. وفي تقرير لصحيفة كونتان بعنوان “BKPM Telusuri Asal Pemodal Asing di Singapura dan Hong Kong” أوضح نائب رئيس المجلس أن سنغافورة وهونغ كونغ موقعان مفضّلان لتأسيس شركات ذات غرض خاص قد لا يكون لها أي نشاط اقتصادي فعلي، بحيث يُسجَّل كل استثمار يمر عبرها رأسَ مالٍ سنغافوريًا.

يُعرف هذا النمط بـ«تدوير رأس المال» (round-tripping)، وآليته بسيطة لكنها متعددة الطبقات. يُخرج أحد كبار الأثرياء الإندونيسيين أرباح أعماله إلى الخارج عبر قنوات شتى، من تسعير التحويل إلى رسوم الإدارة إلى الفوائد بين الشركات الشقيقة. ثم تحتفظ بهذه الأموال شركة قابضة أو استثمارية في سنغافورة، لتُرسَل الأموال نفسها لاحقًا إلى إندونيسيا مرتديةً ثوب الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحصولها على صفة الاستثمار الأجنبي تكسب الشركة مزايا عدة: الوصول إلى تسهيلات الاستثمار، والحماية بموجب معاهدات الاستثمار الثنائية، وتحويل الأرباح إلى الخارج بنسب استقطاع أدنى وفق المعاهدة الضريبية، وموقعًا تفاوضيًا أقوى في أي نزاع مع الحكومة لأنها تستطيع اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقد أقرّ المسؤولون الإندونيسيون كذلك ببُعدٍ ثانٍ: وظيفة سنغافورة مقرًّا إقليميًا لمستثمري البلدان الثالثة. ففي أبريل 2020 نقلت صحيفة ريبوبليكا في تقريرها “BKPM: Investasi Singapura di Indonesia Tinggi” عن مسؤول في المجلس قوله إن مستثمرين من كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة وأوروبا كثيرًا ما يؤسسون مراكز لهم في سنغافورة قبل الاستثمار في إندونيسيا. فسنغافورة إذن ليست مجرد مغسلة لرأس المال المحلي الإندونيسي، بل هي أيضًا بوابة رسوم لرأس المال العالمي المتجه إلى إندونيسيا. وكل بوابة رسوم تجبي رسومها، وتُدفع هذه الرسوم في صورة خدمات قانونية ومالية ومحاسبية، وضرائب على المكاتب الإقليمية، وأرباح تُحتجز عمدًا في سنغافورة.

أما العواقب الاستراتيجية فخطيرة. أولًا: تفقد الحكومة الإندونيسية خريطة دقيقة لمن يملك فعلًا رأس المال في القطاعات الاستراتيجية، مما يجعل السياسات القائمة على الأدلة هشّة. ثانيًا: تفقد ادعاءات النجاح في جذب الاستثمار الأجنبي بريقها، لأن جزءًا كبيرًا منه رأس مال محلي يعود متنكّرًا. ثالثًا: تدعم إندونيسيا بصورة غير مباشرة المركز المالي السنغافوري حين تسمح لهذه الوظيفة الوسيطة بالعمل دون أي كلفة على مستخدميها. وقد عاد هذا القلق إلى الواجهة حين شرعت إندونيسيا في بناء مركز مالي خاص بها؛ ففي يوليو 2026 أفادت Bisnis.com في تقريرها “Perbanas Ingatkan PFII Harus Datangkan Modal Asing Baru, Bukan Dana Round Tripping” بأن رابطة المصارف الوطنية حذّرت من أن يتحول المركز الجديد إلى مجرد قناة لخروج الأموال المحلية ثم عودتها. وهذا التحذير بحد ذاته اعتراف بمدى منهجية تدوير رأس المال وبمدى ربحيته لسنغافورة.

الثغرات الضريبية: المعاهدات وشركات التجارة والأسعار المُهندَسة

إذا كان تدوير رأس المال هو حركة المرور، فإن المعاهدة الضريبية وممارسات تسعير التحويل هما الطريق السريع ذو الرسوم. فعلى مدى ما يقارب ثلاثة عقود ارتبطت إندونيسيا وسنغافورة باتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وُقّعت عام 1990 ودخلت حيز النفاذ عام 1992، ولم يُعَد التفاوض عليها إلا في فبراير 2020. وقد سجّل موقع DDTCNews في تقريره “Indonesia-Singapura Sepakati Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda” إقرار الحكومة نفسها بأن المعاهدة القديمة كانت تميل إلى مصلحة سنغافورة على حساب إندونيسيا. ومثل هذه الاعترافات الرسمية نادرة في الدبلوماسية، وينبغي قراءتها دليلًا على أن الخلل كان حقيقيًا وطويل الأمد.

ومن أكثر الثغرات فداحة في النظام القديم ما يتعلق بالسندات الحكومية. ففي فبراير 2020 أفاد موقع detikFinance في تقريره “Indonesia dan Singapura Capai Kesepakatan Pajak Baru” بأن المعاهدة القديمة أعفت المستثمرين السنغافوريين من ضريبة الاستقطاع على فوائد السندات الحكومية الإندونيسية، وبأن مستثمرين إندونيسيين يُشتبه في أنهم كانوا يفضّلون شراء ديون حكومتهم عبر سنغافورة. والمفارقة صارخة: مواطنون إندونيسيون يشترون سندات بلدهم عبر أدوات سنغافورية للتهرب من ضريبة مستحقة للبلد ذاته. وفي لغة الضرائب الدولية يُسمّى استخدام المعاهدة من قِبل أطراف ليسوا مقيمين حقيقيين في الدولة الشريكة «التسوّق بالمعاهدات»، وقد غدت سنغافورة، بشبكة معاهداتها الواسعة ونظامها المؤسسي الميسَّر، أكثر «متاجر» المنطقة ازدحامًا بمزايا المعاهدات.

أما الثغرة الثانية، التي ما زالت مفتوحة على اتساعها، فهي تسعير التحويل في صادرات السلع. ويتكرر النمط في زيت النخيل والفحم والمعادن: تبيع الشركة المنتجة في إندونيسيا السلعة إلى شركة تجارية شقيقة في سنغافورة بسعر منخفض، ثم يعيد التاجر بيعها للمشتري النهائي بسعر السوق. فيتراكم الهامش في سنغافورة حيث نسبة ضريبة الشركات أدنى، بينما يغدو الربح المصرّح به في إندونيسيا ضئيلًا. وقد كانت التصحيحات الضريبية على معاملات الفحم بين شركة أدارو وشركتها الشقيقة في سنغافورة موضوعًا لدراسات أكاديمية منذ زمن، ومنها مقالة مجلة جامعة مرديكا مالانغ “Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional”.

وفي عام 2026 ارتقت القضية إلى مستوى الدولة. فقد أفاد موقع DDTCNews في تقريره “Diduga Manipulasi Transfer Pricing, Dua Eksportir CPO Diusut Aparat” بأن وزير المالية بورْبايا يودهي ساديوا رصد ميلًا لدى مصدّري زيت النخيل إلى البيع لشركات تابعة في سنغافورة قبل الشحن إلى الوجهة النهائية، وبأن شركتين منها قيد تحقيق أجهزة إنفاذ القانون. ونقلت مجلة Fortune Indonesia في تقريرها “Purbaya Ungkap Ada 10 Perusahaan CPO Diduga Transfer Pricing” ما توصلت إليه الوزارة من أن بعض هذه الشركات لم تدفع ضرائب إلا نحو 0.4 في المئة من حجم مبيعاتها، وأضافت Bisnis.com في تقريرها “Menkeu Purbaya Ungkap Dugaan Akal-akalan Eksportir Nakal” أن قيم الصادرات المصرّح بها إلى سنغافورة يُشتبه في أنها بلغت نحو نصف السعر الحقيقي. وما زالت هذه ادعاءات قيد الإجراءات القانونية، ومن ثمّ يلزم الحذر قبل تسمية شركات بعينها. غير أن النمط واضح: لا تحتاج سنغافورة إلى خرق أي قانون كي تجني العوائد. فبتقديمها نظامًا ضريبيًا منخفضًا، وحوافز لشركات التجارة العالمية، وسرية تجارية مصونة، تضمن أن تتدفق إليها من تلقاء نفسها أرباحُ الأرض الإندونيسية وعرقُ أبنائها. وهذا ما يجعل سدّ الثغرة دبلوماسيًا أمرًا عسيرًا، لأن إندونيسيا لا تواجه انتهاكًا، بل تواجه تصميمًا.

ملاذ كبار الأثرياء: الثروات الإندونيسية في سنغافورة ومعركة العفو الضريبي

لا توجد حلقة تكشف حجم الثروات الإندونيسية المودعة في سنغافورة بوضوح كما يكشفه برنامج العفو الضريبي في 2016–2017. فقد فرض البرنامج، للمرة الأولى، محاسبة علنية لما كان سرًّا مكشوفًا منذ زمن. ومع اقتراب البرنامج من نهايته في مارس 2017 أفادت صحيفة ريبوبليكا في تقريرها “Dana Repatriasi Amnesti Pajak Terbesar dari Singapura” بأن سنغافورة استأثرت بنحو 57 في المئة من الأموال المُعادة إلى الوطن، أي قرابة 84.52 تريليون روبية، و73 في المئة من الأصول الخارجية المصرّح بها، أي قرابة 751.19 تريليون روبية. ونقل التقرير نفسه تقديرًا مفاده أنه من بين نحو 250 مليار دولار يملكها فاحشو الثراء الإندونيسيون في الخارج، يُحتفظ بنحو 200 مليار دولار في سنغافورة. وأيًّا كان الرقم الدقيق، فإن مرتبة الحجم تروي القصة: الثروة الخاصة لنخبة إندونيسية ضيقة تشكّل ركيزة مهمة لصناعة المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في سنغافورة.

أما القصة الأكثر دلالة فتكمن فيما جرى أثناء العفو. فقد أفاد محللون إندونيسيون آنذاك بأن الصناعة المالية السنغافورية عملت على إضعاف هدف إعادة الأموال. ونقل موقع Bareksa في تقريره “Indonesia Tujuan Investasi Utama, Singapura Berupaya Redam Tax Amnesty” عن المحلل الضريبي يوستينوس براستوو ادعاءه بأن مصارف في سنغافورة عرضت تغطية الفارق بين نسبة التصريح ونسبة الإعادة الأرخص للعملاء الذين يكتفون بالتصريح بأصولهم بدلًا من إعادتها. كما أشار موجز بحثي صادر عن مركز البحوث في مجلس النواب الإندونيسي، “Info Singkat P3DI, September 2016”، إلى تقارير عن مصارف سنغافورية تثني دافعي الضرائب الإندونيسيين عن المشاركة في العفو وتبلّغ عن العملاء الذين ينوون إعادة أموالهم. وهذه ادعاءات نقلتها الصحافة الإندونيسية وليست نتائج تحقيق رسمي، وإنصافًا ينبغي التأكيد أن حماية مصارف بعينها لأعمالها ليست سياسة دولة. لكن الأثر كان واحدًا: بقيت أرقام الإعادة متواضعة.

وتؤكد الأرقام النهائية هذا الأثر. فقد لاحظت صحيفة كونتان في تقريرها “Dana Repatriasi, PR Utama Tax Amnesty” أنه من أصل 2514 تريليون روبية من الأصول المصرّح بها في نهاية المرحلة الأولى، لم يُنقل فعليًا إلى إندونيسيا سوى نحو 128 تريليون روبية، أي قرابة خمسة في المئة. فالأثرياء كانوا مستعدين لتقنين ثرواتهم على الورق، لا لإعادتها إلى الوطن. لقد قدّمت سنغافورة، باستقرارها وسيادة قانونها ومصرفيتها المتكتمة وغياب ضرائب أرباح رأس المال والتركات، بيتًا لرأس المال أفضل مما قدّمته إندونيسيا. وهنا يكمن جوهر المسألة المزعج: فسنغافورة لا تدلّل الأثرياء الإندونيسيين عبر صفقات سرية، بل بتقديم مزيج من اليقين القانوني والكفاءة الضريبية والمكانة الاجتماعية عجز بلدهم عن توفيره.

ويمتد هذا التدليل إلى ما هو أبعد من المال: العقارات السكنية الفاخرة، وبرامج الإقامة الدائمة، والمدارس النخبوية، والمستشفيات ذات المستوى العالمي، كلها جزء من منظومة صُممت لتشعر أسر أثرياء آسيا بأنها في بيتها. فسنغافورة بالنسبة إلى الأثرياء الإندونيسيين عاصمة ثانية، يديرون منها شركاتهم القابضة الإقليمية، ويُدرجون فيها أعمال المزارع والموارد في بورصة سنغافورة، ويحتفظون فيها بمسافة آمنة من تقلبات جاكرتا السياسية والقانونية. وما زالت المشكلة قائمة؛ ففي سبتمبر 2025 أفادت Bisnis.com في تقريرها “Kisi-Kisi Cara Pemerintahan Prabowo Bawa Dolar WNI yang Parkir di Singapura Cs” بأن وزير المالية قدّر أن مئات الملايين من الدولارات ما زالت تنتقل من إندونيسيا إلى سنغافورة وغيرها كل شهر، وأن الحكومة تُعدّ حوافز قائمة على السوق لا على الإكراه لإعادة الأموال. واختيار كلمة «الحافز» بدلًا من «الإنفاذ» يكشف بحد ذاته مقدار النفوذ الذي ما زال الملاذ يملكه.

الثغرات القانونية: معاهدة تسليم مجرمين تأخرت نصف قرن

ظلت سنغافورة لعقود الوجهةَ المفضّلة للإندونيسيين الفارّين من تهم الفساد. والسبب ليس غامضًا: فحتى وقت قريب جدًا لم تكن بين البلدين معاهدة نافذة لتسليم المجرمين. وتروي Bisnis.com في تقريرها “UU Ekstradisi: Babak Baru Diplomasi ‘Buron’ RI di Singapura” أن إندونيسيا سعت إلى معاهدة لتسليم المجرمين منذ عام 1972. ووُقّعت معاهدة أخيرًا عام 2007، لكنها لم تدخل حيز النفاذ قط، لأن الحكومتين اتفقتا على أن يجري التصديق عليها بالتوازي مع اتفاقية للتعاون الدفاعي. وهذا الربط هو مفتاح فهم أسلوب سنغافورة التفاوضي: فتسليم المجرمين، الذي أرادته إندونيسيا، رُزم مع حقوق التدريب العسكري التي أرادتها سنغافورة. وحين تحفّظ البرلمان الإندونيسي على الشروط الدفاعية، تجمّدت الأداتان خمسة عشر عامًا.

وكانت كلفة هذا الجمود على إندونيسيا هائلة. فالتقرير نفسه يذكر أن السفارة الإندونيسية في سنغافورة بعثت باستدعاءات إلى ثمانية من مديني برنامج «مساعدة السيولة من بنك إندونيسيا» (BLBI)، فضيحة الإنقاذ المصرفي في أزمة 1997–1998 التي كلّفت الدولة مئات التريليونات من الروبيات. وكثير من هؤلاء المدينين، ومعهم مشتبهون آخرون بالفساد، عاشوا في رغد بسنغافورة تحديدًا لأنه لم تكن ثمة آلية قانونية تُلزم بإعادتهم. لم تدعُهم سنغافورة إلى ارتكاب الجرائم، لكنها بإبقاء باب التسليم موصدًا كل هذا الزمن سمحت لإقليمها بأن يصبح ملاذًا، وأغنت الأموالُ التي حملها الفارّون معهم نظامَها المالي.

ولم يأتِ الاختراق إلا ضمن حزمة أوسع. ففي يناير 2022، في لقاء القادة بجزيرة بينتان، وقّع البلدان معاهدة جديدة لتسليم المجرمين إلى جانب اتفاقية لإعادة ترسيم منطقة معلومات الطيران واتفاقية تعاون دفاعي مجددة. وصدّقت إندونيسيا على معاهدة التسليم بالقانون رقم 5 لسنة 2023، المسجّل في قاعدة البيانات القانونية لديوان المحاسبة باسم UU No. 5 Tahun 2023، وعلى الاتفاقية الدفاعية بالقانون رقم 3 لسنة 2023 كما يبيّن موقع Klaussa. وأفادت Bisnis.com في مارس 2024 في تقريرها “Perjanjian Ekstradisi Berlaku, KPK Susun Daftar Buruan di Singapura” بأن لجنة مكافحة الفساد تُعدّ قائمة بالفارّين في سنغافورة، مشيرة إلى أن للمعاهدة أثرًا رجعيًا يمتد ثمانية عشر عامًا.

وأول اختبار حقيقي هو قضية باولوس تانّوس، المشتبه به في فضيحة مشتريات بطاقة الهوية الإلكترونية (e-KTP). فقد أفاد موقع IDN Financials في تقريره “Buronan e-KTP Paulus Tannos keberatan diekstradisi dari Singapura” بأن تانّوس مقيم دائم في سنغافورة منذ 2017، ويحمل جواز سفر دبلوماسيًا من غينيا بيساو، واعتقله مكتب التحقيق في ممارسات الفساد السنغافوري في يناير 2025، وأن قضيته الأولى بموجب المعاهدة الجديدة. وكانت الإجراءات بطيئة ومكتظة بالتفاصيل الإجرائية؛ ففي أغسطس 2026 أفاد موقع Kompas.com في تقريره “Pengadilan Singapura Tolak Permohonan Paulus Tannos, Ekstradisi Tetap Lanjut” بأن المحكمة العليا السنغافورية رفضت أحدث طلباته لوقف الإجراءات والكشف عن الوثائق والإفراج بكفالة. وتحتمل هذه القضية قراءتين: قراءة نقدية ترى في البطء دليلًا على أن النظام السنغافوري ما زال يمنح الفارّين الأثرياء مدرجًا طويلًا من الطعون، وقراءة أكثر إنصافًا تلاحظ أن الادعاء والمحاكم في سنغافورة حكموا باستمرار ضد تانّوس ولصالح الطلب الإندونيسي. وفي القراءتين درس واحد: المعاهدة تعمل، لكن فقط لدولة تُعدّ ملفاتها بدقة متناهية ومستعدة للتقاضي بصبر أمام محكمة أجنبية.

الضغط على جبهات متعددة: المجال الجوي والصفقات المرزومة والرمال والرموز والدخان

نادرًا ما تمارس سنغافورة الضغط عبر المواجهة المكشوفة؛ فأدواتها المفضلة هي الربط والصبر والاستخدام المتقن للمؤسسات الدولية. والمثال الأطول عمرًا هو منطقة معلومات الطيران فوق جزر رياو وناتونا. فقد نشأ هذا الترتيب عام 1946 حين وضعت منظمة الطيران المدني الدولي خدمات الملاحة الجوية فوق تلك المنطقة تحت سلطة سنغافورة التي كانت تديرها بريطانيا، ثم ورثت سنغافورة المستقلة هذه المسؤولية، كما توثّق مقالة مجلة جامعة ديبونيغورو “Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura”. وتذكر CNBC Indonesia في تقريرها “Menhub Happy Rebut Wilayah Udara Natuna yang Lama ‘Dijajah’ Singapura” أن مفاوضات استعادتها بدأت عام 1995 ولم تُختتم إلا عام 2022. وحتى ذلك الحين كانت حتى الرحلة الداخلية من جاكرتا إلى ناتونا مضطرة إلى الاتصال بالمراقبين السنغافوريين عند دخول أجواء رياو. وصُدّق على إعادة الترسيم بالمرسوم الرئاسي رقم 109 لسنة 2022 ووافقت عليه المنظمة الدولية في ديسمبر 2023، بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء “FIR Jakarta untuk Ruang Udara di Atas Kepri-Natuna Resmi Diatur Indonesia”.

وقد أشار المنتقدون إلى أن النصر لم يكن كاملًا. فقد أفاد موقع كاتاداتا في تقريره “Teken FIR dengan Singapura, RI Belum Kuasai Kendali Udara Natuna?” بأن مستشارًا في مكتب الرئاسة لم ينفِ أن إندونيسيا لم تبسط سيطرتها الكاملة بعد على المجال الجوي، إذ بقيت أجزاء من الارتفاعات المنخفضة مفوَّضة لسنغافورة بموجب الترتيب الجديد. والأهم أن منطقة معلومات الطيران ومعاهدة التسليم واتفاقية التعاون الدفاعي رُزمت معًا. وقد رأى محلل طيران نقلت عنه Bisnis.com في تقريرها “Indonesia Ambil Alih Ruang Udara Natuna dari Singapura, Ini Imbasnya” أن الاتفاقية الدفاعية هي التي جعلت نقل المنطقة ممكنًا. فنهج الحزم هو البصمة السنغافورية: لا يُمنح أي تنازل لإندونيسيا منفردًا، بل يُقايَض كل تنازل بمساحات تدريب أو نفاذ أمني أو نفاذ إلى الأسواق.

وتجسّد رمال البحر البُعد المادي لهذا النفوذ، كما تبيّن كيف استخدمته إندونيسيا أحيانًا بالمقابل. فقبل عام 2002 كانت إندونيسيا المورّد الرئيس لرمال الردم إلى سنغافورة؛ ويذكر الرسم المعلوماتي لكاتاداتا “Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka” أن نحو 95 في المئة من صادرات الرمال الطبيعية الإندونيسية في 2001–2002 ذهبت إلى سنغافورة. وقُيّدت الصادرات عام 2002 ثم حُظرت رسميًا عام 2007. وبحسب موقع Kabar Bursa في تقريره “Dilarang di Era Megawati dan SBY, Jokowi Bolehkan Lagi Ekspor Pasir Laut”، استمرت الشحنات غير المشروعة إلى سنغافورة حتى عام 2012 على الأقل، واتهمت سنغافورة آنذاك إندونيسيا بوقف الصادرات للضغط عليها في ملفي التسليم والحدود. ثم أُلغي الحظر جزئيًا عام 2023 بموجب اللائحة الحكومية رقم 26 لسنة 2023 بشأن الترسبات البحرية. وأفادت Bisnis.com في تقريرها “Buka Kran Ekspor Pasir Laut: Jokowi Dicaci, Megawati Dipuji” بأن الاقتصادي ديدين دامنهوري اشتبه في وجود ضغوط من سنغافورة ومن أوليغارشية الأعمال وراء القرار، وهو ما نفته الحكومة بشدة. وأيًّا كانت الحقيقة، تُظهر هذه الحلقة أن الأرض الإندونيسية، المجروفة حرفيًا من قاع بحرها، ما زالت مُدخلًا في التوسع المادي لسنغافورة، وأن قرار توريدها عُرضة للضغط.

وللضغط الرمزي أهميته أيضًا. ففي فبراير 2014، حين أطلقت البحرية الإندونيسية على فرقاطة جديدة اسم «KRI Usman Harun» تخليدًا لجنديين من مشاة البحرية أُعدما في سنغافورة بسبب تفجير مبنى ماكدونالد هاوس عام 1965 إبان «المجابهة»، احتجت سنغافورة. وأفادت صحيفة كونتان في تقريرها “Menhan: Hubungan RI-Singapura Tak Terganggu” بأن وزارة الدفاع السنغافورية ألغت حوارًا دفاعيًا ثنائيًا مقررًا، وسجّل موقع ليبوتان6 في تقريره “Terusik 4 Negeri Tetangga” أن سنغافورة سحبت أيضًا دعوات العسكريين الإندونيسيين إلى معرض سنغافورة الجوي. ورفضت إندونيسيا تغيير اسم السفينة. كانت المظلمة حقيقية من منظور سنغافورة، إذ قُتل مدنيون في التفجير؛ أما من منظور إندونيسيا فتسمية الأبطال الوطنيين شأن سيادي. وقد أظهرت الحلقة استعداد سنغافورة لاستخدام الدبلوماسية الدفاعية أداةَ ضغط على قرار إندونيسي داخلي.

وأخيرًا ثمة دبلوماسية الدخان. فقانون سنغافورة لتلوث الضباب العابر للحدود لعام 2014 يمنحها ولاية خارج إقليمها على الشركات التي تتسبب في حرائق خارجية أو تتغاضى عنها. ويُظهر بيانها الصحفي المؤرشف “Singapore Sends Notices to Four Indonesian Companies and Seeks Information from Singapore-listed APP” الصادر في سبتمبر 2015 كيف استُخدم القانون ضد أصحاب امتيازات إندونيسيين. وهنا تبدو الصورة أكثر التباسًا مما توحي به الروايات القومية: فسنغافورة تدافع عن صحة مواطنيها، وسجل إندونيسيا في إنفاذ قوانين الحرائق ضعيف. ومع ذلك فإن مجموعات المزارع والورق ذاتها كثيرًا ما تدير مقارها الإقليمية وإدراجاتها وأذرعها التجارية من سنغافورة. ففي أكتوبر 2026 أفادت صحيفة The Star في تقريرها “Singapore looking into which companies responsible for haze-causing fires: PM Wong” بأن تحقيقًا لمنظمة غرينبيس ربط شركتين لزيت النخيل مدرجتين في سنغافورة بمناطق حرائق. فقانون الضباب سلاح ذو حدين: هو أداة ضغط على إندونيسيا، لكنه يكشف أيضًا إلى أي مدى يُدار الاقتصاد الاستخراجي الإندونيسي من سنغافورة.

«سنغافورة المؤسسة»: تيماسك وقضية الملكية المتقاطعة

لا يقتصر الحضور التجاري السنغافوري في إندونيسيا على الشركات الخاصة. فأذرع الاستثمار الحكومية، وعلى رأسها «تيماسك القابضة» وشركاتها التابعة، أدّت دورًا مباشرًا في القطاعات الإندونيسية الاستراتيجية منذ موجة الخصخصة التي أعقبت أزمة 1997–1998. فحين باعت إندونيسيا، المثقلة بأزمة السيولة، أصول الدولة تحت ضغط دائنيها، كانت الكيانات المرتبطة بالدولة السنغافورية بين أنشط المشترين، فاستحوذت على حصص في مصارف وشركات اتصالات بأسعار رآها كثير من المنتقدين الإندونيسيين أسعار تصفية. وأخطر هذه الحلقات تأثيرًا تعلّقت بأكبر مشغّلَين للهاتف المحمول في البلاد.

ففي أواخر 2002 فازت شركة «سنغافورة تكنولوجيز تيليميديا» (STT)، المملوكة بالكامل لتيماسك، بصفقة بيع حصة الدولة في «إندوسات». ولما كانت شركة أخرى تابعة لتيماسك، هي «سنغافورة للاتصالات» (سينغتيل)، تملك أصلًا حصة أقلية كبيرة في «تيلكومسيل»، فقد أوجدت الصفقة بنية ملكية متقاطعة عبر المشغّلَين المهيمنَين على سوق الهاتف المحمول في إندونيسيا. ويلخّص تقرير هوكوم أونلاين “Vonis Garang Hakim Juanda” نتائج لجنة الإشراف على المنافسة التجارية (KPPU): فقدرة تيماسك على التأثير في الشركتين أبطأت نمو إندوسات مقارنة بتيلكومسيل، وأفرزت «قيادة سعرية» في سوق الهاتف المحمول فرضت فيها تيلكومسيل تعرفات مفرطة. وفي 19 نوفمبر 2007 قضت اللجنة بأن تيماسك ومجموعتها انتهكتا حظر الملكية المتقاطعة في المادة 27 من القانون رقم 5 لسنة 1999، وأمرتها بالتخلي عن حصصها في أحد المشغّلَين خلال عامين، وأمرت تيلكومسيل بخفض تعرفاتها بنسبة 15 في المئة على الأقل، كما أفاد هوكوم أونلاين في تقريره “KPPU Nyatakan Temasek Langgar UU Anti Monopoli”.

قاومت تيماسك الحكم. فقد دفع محاموها بأن «مجموعة تيماسك» لا وجود قانونيًا لها بوصفها فاعلًا واحدًا، وبأن شراء إندوسات تمّ عبر مناقصة سليمة، وبأن إندونيسيا تخاطر بأن تصبح مكانًا غير مريح لممارسة الأعمال، كما شددوا على أن تيماسك ليست مالكة أغلبية في أي من المشغّلَين. ومع ذلك أيّدت المحكمة العليا قرار اللجنة في حكم النقض الصادر في سبتمبر 2008، ثم رفضت طلب تيماسك لإعادة النظر، بحسب detikFinance في تقريره “MA Tolak PK Temasek Cs”، الذي يذكر أيضًا غرامة قدرها 15 مليار روبية. وخرجت مجموعة تيماسك في النهاية من إندوسات حين باعت STT حصتها إلى «كيوتل» القطرية عام 2008، بينما احتفظت سينغتيل بموقعها في تيلكومسيل.

وتكتسب قضية تيماسك أهميتها لثلاثة أسباب. أولًا: هي حالة نادرة نجحت فيها مؤسسة إندونيسية في محاكمة سلوك مستثمر مرتبط بالدولة السنغافورية وكسبت القضية أمام أعلى محكمة، مما يثبت أن القانون الإندونيسي قادر على أن يعضّ حين تكون المؤسسات عازمة. ثانيًا: توضّح الفرق بين المستثمر في المحافظ والفاعل الاستراتيجي؛ فالمستثمر السيادي الذي يملك حصصًا في شركات متنافسة داخل قطاع حيوي لا يسعى إلى العوائد فحسب، بل يعيد تشكيل بنية السوق. ثالثًا: أرست القضية سابقة ما زالت ذات صلة اليوم بينما يتدفق رأس المال السنغافوري إلى مراكز البيانات والمنصات الرقمية والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية في باتام وبينتان وكاريمون. والسؤال الذي يجب أن تواصل إندونيسيا طرحه هو ذاته الذي طرحته اللجنة عام 2007: من يتحكم في السوق في نهاية المطاف، ولمصلحة من يضع قواعدها؟

خلف الستار (1): قضية خفض تصنيف MSCI والادعاء بوجود ضغط سنغافوري

أشدّ اختبار راهن لأطروحة أن سنغافورة تعمل ضد إندونيسيا من خلف الستار هو قضية MSCI في عام 2026. والوقائع المسجّلة علنًا صارخة. ففي 28 يناير 2026 جمّدت MSCI جميع التعديلات التصاعدية في المؤشرات بالنسبة إلى الأسهم الإندونيسية، مستندة إلى غموض هياكل الملكية واحتمال وجود تداول منسّق يقوّض تكوين الأسعار؛ وأفاد موقع investortrust.id في تقريره “MSCI Freeze Sparks Jakarta Composite Index Slide Near Trading Halt” بأن مؤشر جاكرتا المركّب هبط في ذلك اليوم بنسبة 6.53 في المئة واقترب من حد وقف التداول. وردّت جاكرتا بحزمة إصلاحات شملت الإفصاح عن المساهمين الذين تتجاوز حصصهم 1 في المئة، وخارطة طريق لرفع الحد الأدنى للأسهم الحرة من 7.5 إلى 15 في المئة. ثم في 15 أكتوبر 2026 ذهبت MSCI أبعد من ذلك؛ إذ اقترح بيانها الصحفي الرسمي “MSCI Launches a Consultation on a Proposal to Reclassify the MSCI Indonesia Indexes” إعادة تصنيف إندونيسيا لا إلى «سوق حدودية» بل مباشرة إلى «سوق مستقلة» (Standalone)، مشيرًا إلى أن المشاركين في السوق لم يلمسوا بعد تقدمًا كافيًا، وأن المخاوف من التداول المنسّق المشتبه به وضعف الإنفاذ ما زالت قائمة. ومن المقرر صدور القرار النهائي بحلول نهاية يونيو 2027.

والرهانات هائلة. فقد أوضحت مجلة The Diplomat في تقريرها “Indonesian Stock Exchange Plunges After Fresh MSCI Downgrade Threat” أن تصنيف «السوق المستقلة» سيُخرج الأسهم الإندونيسية من المؤشرات التي تتتبعها الصناديق العالمية، ويضع البلاد إلى جانب الأرجنتين ولبنان وأوكرانيا وزيمبابوي، بوصفها أكبر اقتصاد والسوق الوحيدة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تلك المجموعة. وأفادت CNBC في تقريرها “Indonesian stocks plunge to six-year low as MSCI downgrade fears mount” بأن مؤشر جاكرتا هبط إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع ملاحظة غولدمان ساكس أن التقييمات المستقبلية تراجعت إلى مستويات لم تُشهد منذ الأزمة المالية العالمية. وبحسب وثيقة التشاور الصادرة عن MSCI نفسها، كما لخّصتها The Rio Times في تقريرها “Indonesia Could Lose Emerging Market Status”، انخفضت القيمة السوقية المعدّلة بالأسهم الحرة لمؤشر MSCI إندونيسيا بنحو 55 في المئة بين نهاية 2025 وسبتمبر 2026.

وفي خضم هذه الأزمة دخل على الخط وزير التجارة الأسبق محمد لطفي. ففي مقاطع فيديو نشرها على إنستغرام في 19 و20 أكتوبر 2026 ادّعى أن سنغافورة، عبر مستثمِرَيها السياديين تيماسك وGIC، دفعت MSCI إلى التلويح بخفض التصنيف لإشعال موجة بيع ذعرية تمكّن المستثمرين الأجانب من شراء أفضل الأصول الإندونيسية بأسعار زهيدة. وأفاد detikFinance في تقريره “Eks Menteri Sebut Ada Campur Tangan Singapura di Balik Ancaman MSCI” بأنه ذهب إلى حد تسمية مسؤولة تنفيذية في GIC، مدّعيًا امتلاكه معلومات من الداخل بأنها ضغطت بغضب على MSCI لخفض تصنيف إندونيسيا. ونقلت CNN Indonesia في تقريرها “Eks Mendag Tuduh Singapura Tekan MSCI Biar Dapat Saham Murah RI” حجته بأن فئة «السوق المستقلة» مخصصة للبلدان التي تفرض قيودًا على رأس المال، وهو ما لا تفعله إندونيسيا.

وتقتضي الأمانة الفكرية الفصل بين ثلاث طبقات. الأولى هي الموثّق: تجميد MSCI، والمقترح، وانهيار السوق، وسجل الإصلاحات. والثانية هي المُدّعى: زعم لطفي بوجود ضغط سنغافوري. وحتى تاريخ كتابة هذه الدراسة لا تسنده أي وثيقة أو تسجيل أو مصدر مسمّى يؤكده؛ فقد لاحظت CNN Indonesia في تقريرها “Eks Mendag Era SBY-Jokowi Tuding Singapura di Balik Jatuh IHSG” أنه لم يقدّم دليلًا مستقلًا، وأن إعلان MSCI لم يتضمن ما يؤكد تورطًا سنغافوريًا، بينما أفاد موقع Suksesfinansial بأن أيًّا من تيماسك أو GIC أو MSCI لم يردّ على الادعاء. بل إن اسم المسؤولة التي ذكرها نُقل بصيغ متضاربة في وسائل الإعلام. وبحسب موقع وارتا إيكونومي في تقريره “Heboh Isu Intervensi Asing ke MSCI, BEI Beri Jawaban Ini”، امتنع رئيس بورصة إندونيسيا عن التكهن وقال إن البورصة ستركّز على الإصلاح التقني. كما أن جزءًا من حجة لطفي غير دقيق في ذاته: فـMSCI تصف إعادة التصنيف إلى «سوق مستقلة» بأنها استجابة لتدهور حاد في إمكانية النفاذ أو في الحجم والسيولة، لا لقيود رأس المال وحدها.

أما الطبقة الثالثة فبنيوية، وهنا يكتسب الادعاء معقولية لا ينبغي تجاهلها. فقرارات التصنيف لدى MSCI مبنية، بحكم تصميمها، على آراء كبار المستثمرين المؤسسيين، والصناديق السيادية السنغافورية من أكبر مالكي الأصول في العالم ولها انكشاف عميق على إندونيسيا. والمستثمرون الذين يقلّلون وزن سوقٍ ما، أو خرجوا منها أصلًا، لهم مصلحة عقلانية في خفضٍ للتصنيف يُجبر الصناديق السلبية على البيع ويدفع التقييمات إلى قيعان الأزمات. كما تستفيد سنغافورة بوصفها مركزًا ماليًا بمعنى أضيق: فحين تُعدّ الأسهم الإندونيسية غير قابلة للاستثمار، تتركز التفويضات الإقليمية والإدراجات وثروات المكاتب العائلية أكثر في سنغافورة، في اللحظة ذاتها التي تحاول فيها إندونيسيا إطلاق مركزها المالي الخاص. وسواء رفع مسؤول سنغافوري سماعة الهاتف أم لم يرفعها، فإن بنية الحوافز تشير في اتجاه واحد. غير أن هذه البنية ذاتها تكشف أيضًا الحقيقة المزعجة: أن مظالم MSCI، من تركّز الملكية وضآلة الأسهم الحرة والتداول المنسّق المشتبه به بين أسهم مرتبطة بالتكتلات، مشكلات حقيقية صُنعت في إندونيسيا. لذا فإن الردّ الأنجع على المناورة السنغافورية المزعومة ليس الغضب بل الإنفاذ: فإذا نظّفت جاكرتا شفافية الملكية قبل يونيو 2027، فلن يستطيع أي ضغط، حقيقيًا كان أم متخيَّلًا، أن يُبقي على خفض التصنيف.

خلف الستار (2): مركز الكابلات والبُعد الاستخباراتي

إذا كان ادعاء MSCI ما زال غير مثبت، فإن نشاطًا آخر يجري خلف الستار موثّق على نحو أفضل بكثير: دور سنغافورة في اعتراض الاتصالات التي تمر عبر إقليمها، ومنها اتصالات إندونيسيا. ففي نوفمبر 2013 نشرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد تقارير مستندة إلى وثائق سرّبها إدوارد سنودن، أعاد نشرها موقع تمبو الإنجليزي بعنوان “‘Five Eyes’ Partners Spy on the World”، جاء فيها أن سنغافورة وكوريا الجنوبية أدّتا دورًا محوريًا في مساعدة الولايات المتحدة وأستراليا على التنصت على كابلات الاتصالات البحرية عبر آسيا. وذكرت التقارير ذاتها أن إندونيسيا وماليزيا كانتا هدفين رئيسيين للتعاون الاستخباراتي الأسترالي السنغافوري منذ سبعينيات القرن الماضي، وأن قسطًا كبيرًا من حركة الاتصالات والإنترنت الإندونيسية يُوجَّه عبر سنغافورة. وأفادت رويترز، كما نقل موقع الأهرام أونلاين في تقرير “Malaysia summons Singapore envoy over spying reports”، بأن الاستخبارات العسكرية السنغافورية يُزعم أنها ساعدت في جمع البيانات من كابل SEA-ME-WE 3، الذي تملك سينغتيل جزءًا منه ويربط أكثر من ثلاثين دولة، من بينها إندونيسيا.

وجاء ردّ جاكرتا حادًا؛ إذ استدعت إندونيسيا وماليزيا كلتاهما سفيري سنغافورة. وجاء الردّ السنغافوري على نهجه المعهود. فوزير الخارجية ك. شانموغام، بحسب وكالة فرانس برس كما نقلت صحيفة Malay Mail في تقريرها “Singapore won’t confirm or deny spy allegations”، رفض التأكيد أو النفي، قائلًا إن الجيران يعلمون أن سنغافورة لا تنوي الإضرار بالعلاقات، وإن أي أخذ وردّ بشأن المسائل الاستخباراتية سيكون بلا نهاية. لا نفي ولا اعتذار: موقف يحفظ قابلية الإنكار ويبعث في الوقت ذاته برسالة أن هذا النشاط جزء طبيعي من فن إدارة الدولة.

أما الدلالة الاستراتيجية فكثيرًا ما تُغفل في النقاشات الاقتصادية. فالبلد الذي تمر بياناته الدولية ورسائله المالية واتصالاته الدبلوماسية ومراسلات شركاته عبر محطات إنزال الكابلات ومراكز البيانات لدى جاره، يفاوض ذلك الجار من موقع ضعف معلوماتي. وكل مفاوضة ثنائية تناولتها هذه الدراسة، في الضرائب أو التسليم أو المجال الجوي أو الرمال أو الكهرباء، جرت في هذه البيئة. وتتزايد أهمية الأمر بدلًا من أن تتضاءل: فقيود سنغافورة على الأرض والطاقة تدفع استثمارات مراكز البيانات نحو باتام وجوهور، وكابلات بحرية جديدة باتت تربط باتام مباشرة بسنغافورة. ومن ثمّ فإن السيادة الرقمية الإندونيسية مرهونة ببناء محطات إنزال الكابلات الدولية ونقاط تبادل الإنترنت والبنية التحتية السيادية للبيانات الخاصة بها، بدلًا من معاملة سنغافورة بوصفها البوابة الافتراضية إلى شبكات العالم. وليس هذا اتهامًا بالعداء، بل إدراك بأن أجهزة الاستخبارات، ومنها السنغافورية، تعمل لدولها، وأن الجغرافيا منحت سنغافورة موقعًا مطلًّا على الاتصالات الإندونيسية لم تفعل إندونيسيا ما يكفي لتقليصه.

خلف الستار (3): آلة «بترال» وواردات النفط المُدارة من سنغافورة

لأكثر من عقد من الزمن، لم يكن أربح تيار ريعي في الاقتصاد الإندونيسي، أي استيراد النفط الخام والوقود، يُدار في جاكرتا بل في سنغافورة. فقد تولّت شركة «برتامينا لتجارة الطاقة» (بترال) وشركتها التابعة في سنغافورة «برتامينا لخدمات الطاقة» عمليات الشراء لشركة النفط الحكومية. وفي ديسمبر 2014 أعلن فريق إصلاح حوكمة النفط والغاز الحكومي، برئاسة الاقتصادي الراحل فيصل بسري، وجود مؤشرات على مافيا تعمل داخل هذه البنية. وسجّل موقع هوكوم أونلاين في تقريره “Audit Forensik Petral Akan Bongkar Potensi Pidana” نتائج الفريق: تسريب مواصفات المنتجات والتقديرات المرجعية للأسعار قبل المناقصات، واستخدام شركات نفط وطنية أجنبية واجهاتٍ لإيهام بقِصر سلسلة الإمداد، ومنها كيان من جزر المالديف رغم أن المالديف لا تنتج نفطًا. كما لاحظ الفريق أن التجار الراسخين في سوق النفط السنغافورية لم يكونوا يتقدمون بعروضهم مباشرة إلى بترال.

لماذا سنغافورة؟ لأنها عاصمة تجارة النفط في آسيا، ولأن العمل خارج البلاد وضع آلة الشراء بعيدًا عن متناول المحققين الإندونيسيين. وقال عضو سابق في فريق مكافحة المافيا، في تصريح نشرته جامعة غاجاه مادا على صفحة أخبارها، إن لجنة مكافحة الفساد اعترفت بامتلاكها معلومات مماثلة لكنها عجزت عن إيجاد الأدلة لأن بترال كانت في سنغافورة، خارج الإقليم الإندونيسي. وحُلّت بترال عام 2015 بتوصية من فريق الإصلاح، لكن أحدًا لم يُتّهم لسنوات. وأفادت صحيفة كونتان آنذاك في تقريرها “Audit Petral Hanya Menyasar Kelas Teri” بأن التدقيق الجنائي بدا متوقفًا عند صغار اللاعبين، مع تداول أسماء من بينها شخص سنغافوري.

وبعد عقد من الزمن وصلت القضية أخيرًا إلى القضاء. ففي 9 أبريل 2026 أعلنت النيابة العامة رجل الأعمال محمد رضا خالد وستة آخرين متهمين بالتلاعب في مشتريات بترال من النفط الخام والوقود بين 2008 و2015، بحسب بوابة أخبار الشرطة الوطنية في تقرير “AGO Names Riza Chalid and Six Others as Suspects in Petral Corruption Case”. وأفاد موقع بلومبرغ تكنوز في تقريره “Jejak Riza Chalid, Gasoline Godfather” بأنه كان يُقال على نطاق واسع إنه أدار عمليات أعماله إلى حد بعيد من سنغافورة، وإن التدقيق الجنائي عام 2015 كشف تسريب معلومات سرية عن المناقصات عبر البريد الإلكتروني إلى شركات مرتبطة به. وما زال فارًّا بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صدرت في يناير 2026، كما أفادت ريبوبليكا في تقريرها “Riza Chalid Resmi Jadi Buron Interpol”.

ويقتضي الإنصاف تسجيل موقف سنغافورة. فحين ألمح المدّعون الإندونيسيون أول مرة في يوليو 2025 إلى وجوده في سنغافورة، أعلنت وزارة الخارجية السنغافورية أن سجلات الهجرة تُظهر أنه ليس في البلاد ولم يدخلها منذ مدة طويلة، وأن سنغافورة ستقدم المساعدة إذا طُلبت رسميًا، كما أفادت CNBC Indonesia في تقريرها “Riza Chalid Ternyata Tak Berada di Singapura, Ini Reaksi Kejagung”؛ ثم تتبّعت الهجرة الإندونيسية آخر عبور له إلى ماليزيا. فدرس بترال إذن ليس أن الدولة السنغافورية تآمرت لسرقة إندونيسيا، بل أن دور سنغافورة منصةً خارجية جعلها الموطن الطبيعي لآلة استخراج ريع بناها إندونيسيون. فقد اجتمعت المسافة عن الولاية القضائية الإندونيسية، والسرية التجارية، وسوق تجارية عميقة، لتحمي مخططًا كلّف الدولة، بحسب تقدير لأحد مؤسسات المجتمع المدني نقله هوكوم أونلاين عام 2014، مليارات الدولارات سنويًا. وكلما وُضعت وظيفة إندونيسية استراتيجية في سنغافورة، تكرّر الخطر ذاته.

دليل اللعب: تصنيف لأدوات النفوذ السنغافوري مرتّبة بحسب قوة الأدلة

إذا جُمعت الحالات السابقة معًا كشفت عن عُدّة أدوات متسقة. فنادرًا ما تحتاج سنغافورة إلى خرق القواعد؛ إنها تشكّل البيئة التي يتخذ فيها الفاعلون الإندونيسيون قراراتهم، ثم تترك الحوافز تؤدي عملها. ويميّز الجدول أدناه بين ما هو موثّق في سجلات رسمية أو أحكام قضائية، وما هو منقول بمصداقية، وما يبقى مجرد ادعاء، لأن دراسة يُراد لها أن تكون مرجعًا عالميًا يجب أن تكون أمتن من الشائعات التي تفحصها.

الأداةالحالة الإندونيسيةما تكسبه سنغافورةوضع الأدلة
دبلوماسية الربطربط التسليم باتفاقية الدفاع (2007–2022)، وربط منطقة معلومات الطيران بالحزمة ذاتهامساحات تدريب عسكري ونفاذ أمنيموثّق في تاريخ المعاهدات وقوانين التصديق
تصميم المعاهدة الضريبيةإعفاء فوائد السندات في معاهدة 1990، والتسوق بالمعاهداتأعمال المركز المالي وتسجيل الثروات الإندونيسيةأقرّت به الحكومة الإندونيسية (2020)
هوامش مراكز التجارةتسعير تحويل مشتبه به لدى مصدّري زيت النخيل والفحم عبر شركات شقيقة في سنغافورةنقل الأرباح والوعاء الضريبي إلى سنغافورةقيد التحقيق (2026)، والتصحيحات الضريبية على أدارو موثّقة
ملاذ الثروات73 في المئة من الأصول الخارجية المصرّح بها في عفو 2016–2017 مودعة في سنغافورةأصول المصرفية الخاصةموثّق لدى السلطة الضريبية الإندونيسية
عرقلة إعادة الأموالمصارف تعرض تغطية فارق نسب العفوالاحتفاظ بأصول العملاءمنقول بمصداقية، دون نتيجة رسمية
ملاذ الفارّينمدينو BLBI، وباولوس تانّوستدفقات رأسماليةموثّق، ويجري التعامل معه الآن عبر التسليم
منصة ريع خارجيةإدارة مشتريات بترال النفطية من سنغافورةنشاط تجاري وعلاوة سريةموثّق لدى فريق الإصلاح وفي لوائح اتهام 2026، والدولة السنغافورية غير متورطة
نفوذ المواردالطلب على رمال البحر والغاز والكهرباءالتوسع الإقليمي وأمن الطاقةموثّق، والضغط وراء قرار الرمال عام 2023 مُدّعى ومنفي
القوة السوقية للشركاتملكية تيماسك المتقاطعة في إندوسات وتيلكومسيلالسيطرة على سوق الاتصالاتموثّق وأيّدته المحكمة العليا
استخبارات الإشاراتالتنصت على حركة الاتصالات الإندونيسية مع شركاء «العيون الخمس»تفوق معلوماتيمنقول بمصداقية عبر وثائق سنودن، دون تأكيد أو نفي
الضغط الرمزي والدفاعيالاحتجاج على «KRI Usman Harun» وإلغاء الحواراتإيصال الرسائلموثّق
الضغط عبر المؤشراتضغط مزعوم على MSCI لخفض تصنيف إندونيسيا (2026)دخول بأسعار مخفّضة وميزة للمركز الماليادعاء غير مُتحقَّق منه من وزير سابق، دون ردّ من GIC أو تيماسك

النمط أوضح من أي حالة منفردة. فأنجع أدوات سنغافورة ليست الأدوات الصاخبة بل البنيوية الهادئة: قواعد تجعلها الموطن الافتراضي للأموال الإندونيسية وهوامش التجارة والفارّين، وصفقات مرزومة تحوّل الحاجات الإندونيسية إلى تنازلات سنغافورية. أما الادعاءات الأكثر إثارة، مثل التلاعب بالمؤشرات، فقد تثبت وقد لا تثبت؛ ولا ينبغي أن تتوقف استراتيجية إندونيسيا على إثباتها، لأن الآليات الموثّقة كافية وحدها لتبرير إعادة توازن جذرية للعلاقة.

المرآة المزعجة: نخب إندونيسيا وضعف حوكمتها

يتعين على التحليل الأمين الآن أن يدير العدسة نحو الداخل. فكل آلية تقريبًا مما سبق تحتاج إلى شريك إندونيسي كي تعمل. فتدوير رأس المال يحتاج إلى أثرياء إندونيسيين يُخرجون أرباحهم، وتسعير التحويل يحتاج إلى مصدّرين إندونيسيين يخفّضون قيم فواتيرهم وإلى مكاتب ضرائب إندونيسية تفتقر إلى قدرة تدقيقهم. ومنذ عام 2015 أفادت Bisnis.com في تقريرها “Astaga, Aliran Dana Haram dari Indonesia ke Luar Negeri Capai US$6,6 T” بأن مرتكبي تسعير التحويل يُعتقد على نطاق واسع أنهم يتخذون سنغافورة قاعدة لهم، وبأن مكتبين إقليميين للضرائب فقط كانا آنذاك قادرين على تحليل قضايا تسعير التحويل بعمق. فالدولة التي لا تستطيع تدقيق حسابات مصدّريها ستخسر إيراداتها لصالح أي جار يقدّم النسبة الأدنى، وسنغافورة لا تعدو أن تكون الجارة الأقرب.

والأمر ذاته يصدق على الفارّين. فالمشتبه بهم في الفساد فرّوا إلى سنغافورة لأن أجهزة إنفاذ القانون الإندونيسية سمحت لهم بالمغادرة، ولأن الأصول التي حملوها سُرقت من داخل المؤسسات الإندونيسية ذاتها، ولأن الحكومات الإندونيسية المتعاقبة اختارت عدم التصديق على حزمة 2007 خمسة عشر عامًا. وتُظهر حلقة رمال البحر النمط ذاته: فأيًّا كان الضغط الذي جرى، فإن قرار إعادة فتح الصادرات اتخذه مسؤولون إندونيسيون، وكان مشغّلو المراكب الإندونيسيون هم من أفادت التقارير بأنهم زوّروا أحجام الصادرات في مطلع الألفية. بل إن مشكلة الضباب، التي حوّلتها سنغافورة إلى أداة قانونية، تنبع من ضعف الإنفاذ الإندونيسي لقوانين تطهير الأراضي.

ولا يعفي هذا سنغافورة من المسؤولية. فالدولة التي تبني ازدهارها عن وعي على امتصاص رؤوس الأموال الهاربة وهوامش التجارة الخاضعة لضرائب ناقصة والفارّين من جارتها، تتحمل مسؤولية أخلاقية عن النظام الذي صممته، حتى لو كان كل عنصر فيه مشروعًا. وقادة سنغافورة من الحنكة بحيث يدركون أن صناعة إدارة الثروات لديهم، ومركزهم لتجارة السلع، ومكانتهم مقرًّا إقليميًا، تقوم إلى حد بعيد على عجز الحوكمة في إندونيسيا. والحكم المناسب إذن ليس أن سنغافورة شرير وإندونيسيا ضحية، بل أن البلدين عالقان في «تكافل غير متكافئ»: تربح سنغافورة من ضعف إندونيسيا، وتربح شريحة من نخبة إندونيسيا من قوة سنغافورة، بينما يدفع الجمهور الإندونيسي الثمن ضرائبَ ضائعةً وأسواقًا مشوّهةً وسيادةً منقوصة.

والاعتراف بهذا التكافل مُحرِّر من الناحية الاستراتيجية. فلو كانت المشكلة مجرد سوء نية سنغافوري، لما كان أمام إندونيسيا سوى الاحتجاج أو الانتقام، وكلاهما تستطيع دولة صغيرة جيدة الصلات أن تمتصه. أما لأن المشكلة بنيوية في معظمها، فإن إندونيسيا تمسك بأغلب الروافع بنفسها: إدارتها الضريبية، وإنفاذ قوانينها، وقواعد الاستثمار لديها، وسيطرتها على الموارد الطبيعية، وقدرتها على بناء مؤسسات منافسة. وتتناول الأقسام الأخيرة كيف استخدمت جاكرتا هذه الروافع، وكيف يمكنها أن تستخدمها.

استجابة إندونيسيا عبر الزمن: من الاحتجاج إلى الأثقال المؤسسية الموازنة

أدركت الحكومات الإندونيسية منذ زمن بعيد دليل اللعب السنغافوري، وإن جاءت استجاباتها متفاوتة. ويمكن قراءة السجل على أربع مراحل. الأولى، من السبعينيات حتى أواخر التسعينيات، كانت مرحلة استيعاب صامت: سعت جاكرتا إلى معاهدة التسليم منذ 1972 وإلى منطقة معلومات الطيران منذ 1995، لكنها افتقرت إلى النفوذ أو الإرادة السياسية لفرض النتائج. والمرحلة الثانية، في العقد الأول من الألفية، أدخلت ورقة الموارد: فقد قُرئ تقييد صادرات الرمال عام 2002 في عهد الرئيسة ميغاواتي، والحظر الرسمي عام 2007 في عهد الرئيس يودويونو، في سنغافورة على أنهما تكتيكا ضغط، وتزامنا فعلًا مع الدفع الذي أنتج حزمة التسليم والدفاع عام 2007، وإن تجمّدت تلك الحزمة بعد ذلك في البرلمان الإندونيسي.

أما المرحلة الثالثة، في العقد الثاني، فاتجهت إلى الشفافية المالية. فبرنامج العفو الضريبي 2016–2017، رغم نتائجه المتواضعة في إعادة الأموال، أدخل تريليونات الروبيات من الأصول المخفية إلى السجلات الضريبية ومنح الدولة خريطة أفضل بكثير للثروات الخارجية. وانضمت إندونيسيا كذلك إلى التبادل التلقائي العالمي لمعلومات الحسابات المالية، مما قلّل كثيرًا من جدوى السرية المصرفية السنغافورية للتهرب الضريبي. ثم سدّت اتفاقية منع الازدواج الضريبي المعاد التفاوض عليها عام 2020 عددًا من أكثر الثغرات استغلالًا. فقد أفاد موقع DDTCNews في تقريره “Menkeu: Pembaruan P3B Indonesia & Singapura Lalui 5 Kali Perundingan” بأن المعاهدة الجديدة أضافت أحكامًا صريحة لمكافحة التهرب، وقواعد لأرباح رأس المال، وتبادلًا للمعلومات وفق المعايير الدولية، وإلغاءً لمزايا المعاهدة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة الواقعة في بلدان ثالثة، مقابل خفض نسب الاستقطاع على الإتاوات وأرباح الفروع.

واتسمت المرحلة الرابعة، من 2022 حتى اليوم، بدبلوماسية الحزم وفق شروط إندونيسيا وببناء المؤسسات. فقد حققت حزمة بينتان 2022 إعادة ترسيم منطقة معلومات الطيران ومعاهدة التسليم التي تُختبر الآن في قضية تانّوس. واعتمدت إندونيسيا الضريبة العالمية الدنيا عبر لائحة وزير المالية رقم 136 لسنة 2024، التي تفرض، كما أوضح موقع DDTCNews في تقريره “Jaga Daya Saing, RI Diingatkan Konsisten Terapkan Pajak Minimum Global”، حدًّا أدنى فعليًا قدره 15 في المئة عبر قواعد إدراج الدخل والضريبة الإضافية المحلية والمدفوعات الخاضعة لضرائب ناقصة، فتضيّق ميزة نقل الأرباح إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب. وفي عام 2026 تحركت وزارة المالية ضد تسعير تحويل مشتبه به لدى مصدّري زيت النخيل الذين يمررون مبيعاتهم عبر سنغافورة.

وتُظهر دبلوماسية الطاقة نبرة أكثر حزمًا. فحين ضغطت سنغافورة لاستيراد الكهرباء النظيفة، سأل وزير الطاقة بهليل لاهادليا علنًا عمّا ستحصل عليه إندونيسيا في المقابل، كما أفادت CNBC Indonesia في فبراير 2025 في التقرير المذكور آنفًا. وربطت مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2025 تصدير 3.4 غيغاواط من الكهرباء المتجددة بحلول 2035 بالتطوير المشترك لمناطق صناعية مستدامة في باتام وبينتان وكاريمون، بحسب موقع Listrik Indonesia في تقريره “Babak Baru Rencana Ekspor Listrik ke Singapura, Bahlil Minta Singapura Penuhi Hal Ini”. ودعت شركة الكهرباء الحكومية منذ ذلك الحين إلى تجميع الصادرات تحت بائع حكومي واحد، كي تحدد إندونيسيا الشروط بدلًا من تنافس المشاريع الفردية في السوق السنغافورية، كما ورد في تقرير “PLN Siapkan Peran Agregator Ekspor Listrik ke Singapura”.

وأكثر الأثقال الموازنة طموحًا هو المؤسسي. ففي 21 يوليو 2026 أقرّ مجلس النواب قانون إنشاء «مركز إندونيسيا المالي الدولي» (PFII)، كما أفادت Bisnis.com في تقريرها “Brief Insight: Dari Insentif Pajak hingga Pengadilan Khusus, Ini Isi Penting UU PFII”، مع إقرار الحكومة صراحةً بأن إندونيسيا، رغم كونها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لم يكن لديها مركز مالي قادر على منافسة سنغافورة أو هونغ كونغ أو دبي. وسيكون مقر المركز في بالي مع مقر مؤقت في جاكرتا. وفي الأثناء تبقى الدبلوماسية على أعلى المستويات ودية: فقد أسفرت خلوة القادة في يوليو 2026 عن 26 اتفاقًا، بحسب بيان الأمانة العامة للدولة “Presiden Prabowo dan PM Wong Gelar Leaders’ Retreat di Istana Merdeka”. فموقف إندونيسيا الراهن إذن مسار مزدوج: شراكة ودية في العلن، مقرونة بجهد دؤوب لبناء المؤسسات التي من شأنها تقليص اعتمادها البنيوي على جارتها.

توصيات استراتيجية: من التكافل غير المتكافئ إلى اعتماد متبادل متوازن

الأولوية الأولى هي رؤية رأس المال بوضوح. فينبغي أن تشترط إندونيسيا على كل كيان استثمار أجنبي الإفصاح عن مالكه المستفيد النهائي شرطًا للترخيص، وأن تنشر إحصاءات الاستثمار على أساس المستثمر النهائي إلى جانب الأساس الحالي القائم على المصدر المباشر. فمتى استطاع صانعو السياسات التمييز بين رأس المال السنغافوري الحقيقي، ورأس المال الإندونيسي العائد إلى وطنه، ورأس مال البلدان الثالثة المارّ عبر سنغافورة، فقدَ العنوانُ القائل إن سنغافورة أكبر مستثمر منذ أكثر من عقد كثيرًا من ثقله الدبلوماسي، وأمكن معايرة السياسات على المستثمرين الحقيقيين لا الاسميين. وينبغي تقاسم بيانات الملكية المستفيدة بصورة منهجية مع السلطة الضريبية ووحدة الاستخبارات المالية ولجنة المنافسة.

والأولوية الثانية هي فرض الضريبة حيث تُخلق القيمة. فعلى إندونيسيا أن تبني نظامًا لتسعير السلع يعامل صادرات زيت النخيل والفحم ومنتجات النيكل وسائر الموارد الرئيسة إلى التجار الشقيقين في سنغافورة وفق أسعار مرجعية شفافة، مع تحميل دافع الضرائب عبء تبرير أي انحراف. وينبغي دمج بيانات الجمارك والضرائب والتجارة كي يصبح خفض قيم الفواتير مرئيًا في الوقت الفعلي لا بعد سنوات. ويجب أن تتحول قدرة تدقيق تسعير التحويل، التي وجدتها Bisnis.com هزيلة إلى هذا الحد عام 2015، إلى خدمة نخبوية متخصصة. كما ينبغي أن تطبّق إندونيسيا الضريبة العالمية الدنيا باتساق، بدلًا من اقتطاع مناطق اقتصادية خاصة بطرق تعيد إيرادات الضريبة الإضافية إلى ولايات قضائية مثل سنغافورة.

والأولوية الثالثة هي جعل الوطن أكثر جاذبية من الملاذ. فإعادة الأموال لا تتحقق بالمواعظ الأخلاقية؛ إذ يُبقي الأثرياء الإندونيسيون ثرواتهم في سنغافورة بسبب اليقين القانوني والمحاكم التي يمكن التنبؤ بأحكامها والقواعد المستقرة. ولن ينجح مركز PFII إلا إذا قدّم هذه الصفات ذاتها، بسلطة مالية مستقلة ومحكمة تجارية ذات مصداقية، وإذا صُمّم لاجتذاب رأس مال جديد حقًا لا لإعادة تدوير الأموال المحلية. ويجب أن يُكتب تحذير المصرفيين من تدوير رأس المال في قواعد المركز منذ البداية.

والأولوية الرابعة هي التفاوض بالحزم، كما تفعل سنغافورة. فكل طلب سنغافوري، سواء تعلق بالكهرباء أو الرمال أو المياه أو المجال الجوي أو مناطق التدريب أو النفاذ إلى الأسواق، ينبغي التفاوض عليه ضمن محفظة تُربط فيها أولويات إندونيسيا صراحةً: إعادة الفارّين واسترداد الأصول، وتبادل المعلومات الضريبية، والمعالجة ذات القيمة المضافة داخل إندونيسيا، ونقل التكنولوجيا، ونقل وظائف المقار إلى باتام أو جاكرتا. وقرار تمرير صادرات الكهرباء عبر مُجمِّع حكومي واحد مثال على هذا المنطق، وينبغي تعميمه على سائر الموارد الاستراتيجية. كما ينبغي أن تُبقي إندونيسيا نظام رمال البحر تحت رقابة صارمة، بأحجام شفافة وتدقيقات بيئية ورقابة برلمانية، كي لا يعود قاع بحرها دعمًا صامتًا للتوسع الإقليمي لجارتها.

والأولوية الخامسة هي تنظيف الجانب الإندونيسي من الدفتر. فمن دون إنفاذ صارم ضد الفساد والتهرب الضريبي والحرق غير المشروع في الداخل، ستُستغل كل معاهدة وكل مؤسسة جديدة. وينبغي إعداد قضايا التسليم، مثل قضية باولوس تانّوس، وفق معايير الإثبات في محاكم القانون العام، واستثمار نتائجها لبناء سلسلة من طلبات التسليم وإجراءات استرداد الأصول اللاحقة. وأخيرًا، ينبغي أن تنمّي إندونيسيا الصبر الاستراتيجي الذي أتقنته سنغافورة. فقد استغرقت منطقة معلومات الطيران سبعة وعشرين عامًا من التفاوض، والتسليم خمسين عامًا. والدولة التي تفكر بالعقود، وتوثّق كل شيء، وتربط كل تنازل بمقابل، ستحوّل مع الزمن الاعتماد غير المتكافئ إلى اعتماد متبادل متوازن حقًا.

خاتمة: السيادة تبدأ من الداخل

أفضل ما يُفهم به سلوك سنغافورة في إندونيسيا أنه استراتيجية لا مؤامرة: استراتيجية دولة صغيرة هشّة وبالغة الكفاءة جعلت من نفسها الوسيط الذي لا غنى عنه بين إندونيسيا والعالم. فبالضرائب المنخفضة، وشبكة المعاهدات الكثيفة، والتمويل المتكتّم، والمحاكم الكفؤة، ودبلوماسية الحزم الصبورة، تقتنص حصة غير متناسبة من القيمة التي تولّدها الأرض والعمالة والموارد الإندونيسية. وقد فرضت بعض الممارسات التي تُديم هذا الموقع، من إعفاء السندات في المعاهدة الضريبية القديمة، إلى عقود غياب معاهدة التسليم، إلى تسعير التحويل المشتبه به عبر أذرع تجارية في سنغافورة، كلفةً حقيقية وقابلة للقياس على إندونيسيا. ووصفها بأنها غير عادلة له ما يسوّغه؛ أما وصفها بأنها غير قانونية فلا يصح في أغلب الحالات.

إن المتغير الحاسم إذن يقع في جاكرتا. ففي كل مرة نظّمت فيها إندونيسيا مؤسساتها وفاوضت بتماسك، من حكم لجنة المنافسة ضد تيماسك إلى معاهدة الضرائب 2020 وحزمة بينتان 2022 ومذكرة الكهرباء 2025، استعادت أرضًا. وفي كل مرة عاملت فيها نخبُها سنغافورة خزينةً مريحة وطريقًا للهرب، تسرّبت السيادة. وستبقى العلاقة بين البلدين وثيقة، وهذا ما ينبغي، لأن الجغرافيا والمصلحة المتبادلة تقتضيانه. ومهمة إندونيسيا أن تضمن ألا يعني هذا القرب تبعية: أن يُحصى رأس مالها بأمانة، وأن تُسعَّر مواردها بعدل، وألا يجد الفارّون منها مكانًا يختبئون فيه، وأن تصبح مؤسساتها المالية والقانونية من القوة بحيث لا يحتاج الأثرياء إلى جارٍ ليحفظ لهم أموالهم.

المراجع

من المرصد

تحليلات أخرى