وطنٌ على الضفّة الأخرى من المضيق: الشتات الآتشيّ في ماليزيا بين الهجرة والهويّة والصراع واقتصاد التحويلات المالية

من تجّار الفلفل في شارع آتشين (Acheen Street)، والعلماء الذين فرّوا من الحرب الهولندية إلى يان (Yan) في ولاية قدح (Kedah)، إلى طالبي اللجوء في سنوات الأحكام العرفية والعمّال غير الموثّقين في سيلايانغ (Selayang) وبوكيت جمبول (Bukit Jambul)، بنى الآتشيون وطنًا ثانيًا على الضفّة الأخرى من مضيق ملقا. وتتتبّع ورقة العمل هذه الكيفيّة التي تشدّ بها الهجرةُ والهويّةُ والصراعُ والتحويلاتُ الماليةُ الضفّتين إحداهما إلى الأخرى، وتبحث في السبب الذي جعل الطرق التي أنقذت الأرواح يومًا ما تحصدها اليوم أيضًا.

بقلم: قمر الزمان بستمام أحمد

24 أكتوبر 2026 · ورقة عمل · الأنثروبولوجيا · دراسات جنوب شرق آسيا · السلام والأمن

أولًا: الملخّص التنفيذي: مجتمعٌ واحدٌ على ضفّتين

لم يفصل مضيقُ ملقا آتشيه عن شبه جزيرة الملايو فصلًا حقيقيًّا قطّ. فمنذ أواخر القرن الثامن عشر عبره تجّارُ الفلفل والعلماءُ وحجّاجُ بيت الله ولاجئو الحروب وطالبو اللجوء والعمّالُ في موجاتٍ متعاقبة، وخلّفت كلُّ موجةٍ منها رواسبَ اجتماعيةً لا تزال ماثلةً للعيان حتى اليوم: مسجد شارع آتشين في جورج تاون (George Town)، القائم على أرضٍ أوقفها نبيلٌ آتشيّ؛ وكامبونغ آتشيه في يان بولاية قدح، حيث لا تزال اللغة الآتشية تُتداوَل في البيوت بعد أكثر من قرنٍ على فرار مؤسّسيه من الهجمات الهولندية؛ وتجمّعات العمّال في سيلايانغ وبوكيت جمبول؛ وشبكات تحويل الأموال التي تصل الأسواقَ الليلية في كوالالمبور بالقرى (gampong) في بيدي (Pidie) وبيروين (Bireuen) وآتشيه الشمالية. وتنطلق ورقة العمل هذه من سؤالٍ بسيط: كيف يعيش اليومَ مجتمعٌ صاغته الحربُ والسلمُ في ظلّ نظامٍ للهجرة يكاد لا يميّز تاريخَه من الهجرة الاقتصادية العادية؟ ويكشف الجواب عن توتّرٍ حادّ. ففي أثناء الصراع كانت ماليزيا الملاذَ الرئيس؛ إذ تشير أنتيه ميسباخ إلى أنّ المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجّلت 39,981 لاجئًا آتشيًّا بين عامَي 2003 و2005، وبعد التسونامي أصدرت الحكومة الماليزية ما بين 32,000 و35,000 تصريح من نوع IMM13 للآتشيين. وبعد عشرين عامًا من سلام هلسنكي، تُظهر بيانات هيئة BP3MI في آتشيه أنّه لم يُوظَّف رسميًّا في ماليزيا خلال عامَي 2022–2023 سوى 72 عاملًا من آتشيه، في حين لا تنفكّ تتكرّر أنباءُ اعتقال العمّال غير الموثّقين وترحيلهم وكوارث القوارب في مياه المضيق.

ويمكن إجمال النتائج الجوهرية للدراسة في أربع قضايا. أولاها أنّ الشتات الآتشيّ في ماليزيا شتاتٌ متراكب الطبقات: فالطبقة الأقدم صار أفرادُها مواطنين ماليزيين معترَفًا بهم جزءًا من فئة الملايو والبوميبوترا (bumiputera)؛ وأكثر أفراد طبقة حقبة الصراع عادوا إلى ديارهم أو غيّروا أوضاعهم القانونية؛ أمّا الطبقة الأحدث فتتألّف من عمّالٍ شبّانٍ يصلون بتأشيرات زيارة، ثمّ يتجاوزون مدّة الإقامة، ثمّ يعملون في المصانع والمطاعم والبناء والتجارة الصغيرة. وثانيتها أنّ الطبقات الثلاث ما زالت موصولةً بروابط القرابة وقرية المنشأ والتضامن الديني، ولذلك فإنّ الشبكات الاجتماعية التي أنقذت اللاجئين يومًا ما تؤدّي اليوم أيضًا دورَ قنواتٍ للتجنيد والإقراض، بل للتهريب في أسوأ الأحوال. وثالثتها أنّ التحويلات المالية من ماليزيا لا تعمل في المقام الأوّل رأسَ مالٍ تجاريًّا، بل اقتصادًا أخلاقيًّا للأسرة: فقد وجدت دراسةٌ لمعهد التنمية الخارجية في عام 2006 أنّ الوالدين المسنّين هم دائمًا أوّلُ المستفيدين، تليهم الحاجات الأساسية ثمّ الرسوم المدرسية. ورابعتها أنّ الأطر السياساتية للدولتين لا تزال متمحورةً حول إنفاذ قوانين الهجرة والتوظيف الرسمي، مع أنّ معظم حركة الآتشيين تجري عبر قنواتٍ مستقلّةٍ وغير رسمية.

وعلى هذا الأساس، تطرح الورقة أطروحةً مفادها أنّ حماية الشتات الآتشيّ في ماليزيا لن تكون فعّالةً إلّا إذا عملت الدولة من خلال الشبكات الاجتماعية القائمة لا من حولها. وتشمل أبرز توصياتها: إنشاء مراكز خدماتٍ للهجرة الآمنة في أكبر المناطق المصدِّرة للمهاجرين؛ ورسم خريطةٍ للجاليات الآتشية في ماليزيا بالتعاون مع السفارة الإندونيسية في كوالالمبور والقنصليتين العامّتين في بينانغ وجوهور بهرو (Johor Bahru)؛ ووضع برنامجٍ لتسوية الأوضاع والعودة الكريمة يُتفاوَض عليه مع وزارة الداخلية الماليزية؛ وتأسيس صندوق طوارئ تديره حكومة آتشيه بشفافية لإعادة الجثامين والضحايا؛ وإجراء أبحاثٍ طولية عن أوجه استخدام التحويلات في القرى. كما تعرض الورقة ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2030: التطبيع عبر القنوات الرسمية؛ واستمرار الوضع الراهن بكلفةٍ إنسانيةٍ باهظة؛ والانحدار إلى اقتصاد تهريبٍ متشابكٍ مع شبكات المخدّرات والاتّجار بالبشر في مضيق ملقا.

ثانيًا: الإطار التحليلي والمنهج ودرجات الثقة

تستعين الدراسة بأربع أدواتٍ تحليلية. الأولى مفهوم الشتات المتولّد عن الصراع، أي الجالية المهاجرة التي تكوّنت أو تضخّمت بفعل العنف في الوطن الأمّ، فباتت من ثمّ تحمل عبئًا سياسيًّا لا تحمله الهجرة الاقتصادية الخالصة. وتبيّن أنتيه ميسباخ، في دراستها المنشورة في مجلّة «دراسات آسيوية حديثة» (Modern Asian Studies) عام 2013، أنّ الشتات الآتشيّ كان صغيرًا وحديثَ العهد نسبيًّا، لكنّه كان شديدَ التأثير في السياسة الآتشية في أثناء الصراع؛ ولم تكن مساهمته الرئيسة مبالغَ ماليةً كبيرة، بل دعمًا أيديولوجيًّا ومعنويًّا، وكان دوره ذا حدّين، إذ أسهم في إطالة أمد الصراع وفي حلّه معًا. والأداة الثانية هي السياسة عن بُعد، أي الطريقة التي تُسهم بها الجاليات في الخارج في تشكيل الخطاب والموارد في الوطن الأمّ. والثالثة هي الاقتصاد الأخلاقي للتحويلات المالية، الذي يقرأ الأموال المرسَلة إلى الوطن لا بوصفها مجرّد تدفّقٍ لرأس المال، بل بوصفها التزامًا قرابيًّا يحدّد مَن يتلقّى ماذا ومتى. والرابعة هي المواطنة المتدرّجة، أي واقع أنّ الآتشيين في ماليزيا يعيشون على طيفٍ واسعٍ من الأوضاع القانونية، يمتدّ من مواطني البوميبوترا إلى عمّالٍ غير موثّقين يمكن احتجازهم وترحيلهم في أيّ لحظة.

وتُستقى البيانات من خمس طبقات. تتألّف الطبقة الأولى من مقالاتٍ تحليليةٍ منشورةٍ على موقع kba13.com عن هجرة الآتشيين إلى شبه الجزيرة، والتاريخ المبكّر للعلاقات بين آتشيه وبينانغ، ومسارات المخدّرات في مضيق ملقا، والتأمّلات في عشرين عامًا من السلام، وخريطة مواطن الهشاشة في آتشيه على أعتاب عام 2026، والصراع في فطاني (Patani)، إلى جانب مقتنيات أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13، ومنها موادّ عروضٍ تقديمية وكتبٌ ومقالاتٌ صحفية. وتضمّ الطبقة الثانية وثائق رسميةً وشبهَ رسمية: نصّ مذكّرة تفاهم هلسنكي، وتقارير المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتصريحات وزارة الداخلية الماليزية، وبيانات هيئة BP3MI في آتشيه والبنك المركزي الإندونيسي والهيئة المركزية للإحصاء. والطبقة الثالثة هي الأدبيات العلمية عن يان في قدح، وعن سياسات الشتات، وتجارة الفلفل. والرابعة تقارير مؤسّسات حقوق الإنسان والسياسات العامّة مثل هيومن رايتس ووتش واللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين ومعهد التنمية الخارجية. والخامسة التغطيات الإخبارية الوطنية والإقليمية، وقد استُعين بها في رصد الأحداث القريبة في الفترة 2020–2026.

وتُمنَح كلُّ دعوى مهمّة درجةً من ثلاث درجاتٍ للثقة. فالثقة العالية تُسنَد إلى البيانات المستقاة من الوثائق الرسمية أو نصوص المعاهدات أو تقارير المؤسّسات ذات المنهجية الشفّافة، مثل أرقام التسجيل لدى المفوّضية التي نقلتها هيومن رايتس ووتش، أو بيانات الترحيل التي أعلنها وزير الداخلية الماليزي. والثقة المتوسّطة تُسنَد إلى التقديرات التي ينقلها الباحثون عن مصادر ميدانية، مثل عدد تصاريح IMM13 وفقًا للّجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أو التقدير القائل إنّ العدد الحقيقي للاجئين كان ضعفَ رقم المفوّضية. أمّا الثقة المنخفضة فتُسنَد إلى الأرقام التاريخية المتداولة من غير أساسٍ أرشيفيٍّ واضح، مثل التقدير القائل إنّ عشرة آلاف آتشيّ فرّوا إلى شبه الجزيرة في أثناء الحرب الهولندية. ولا تقدّم الدراسة عددًا إجماليًّا للمنحدرين من أصلٍ آتشيّ في ماليزيا، لأنّه لا يوجد تعدادٌ سكّانيٌّ ولا مصدرٌ مفتوحٌ قابلٌ للتحقّق لهذا الرقم، وهي تأبى أن تسدّ هذه الفجوة بالتخمين. ويُصرَّح كذلك بفجوتين مماثلتين في البيانات: فلا توجد بياناتٌ رسميةٌ عن التحويلات بحسب إقليم الوجهة في ممرّ ماليزيا–آتشيه، ولا إحصاءاتٌ عن الوفيات في البحر مصنّفةٌ بحسب إقليم المنشأ.

ثالثًا: الفلفل وشارع آتشين والحرب الهولندية: الجذور التاريخية للشتات

تضرب جذورُ الشتات الآتشيّ في شبه الجزيرة في اقتصاد الفلفل، وفي مكانة بينانغ بوصفها الميناءَ البريطانيَّ الحرَّ الذي افتتحه فرانسيس لايت (Francis Light) عام 1786. وتذهب مقالةٌ منشورةٌ على موقع kba13.com بعنوان «كيف كان التاريخ المبكّر لعلاقات آتشيه ببينانغ في شبه جزيرة الملايو» (29 يوليو 2026) إلى أنّ التجّار الآتشيين كانوا يتّجرون في تيلوك جيلوتونغ (Teluk Jelutung)، التي تُعرف اليوم بكامبونغ بولاو (Kampung Pulau) في شارع بيراك (Jalan Perak)، قبل وصول لايت، وأنّ هذه الشبكة كانت مرتبطةً بموانئ الساحل الشرقي لآتشيه مثل لوكسوماوي (Lhokseumawe) وإيدي (Idi) وسيمبانغ أوليم (Simpang Ulim) وتاميانغ (Tamiang). وتؤكّد المقالة نفسها أنّ دور آتشيه في التاريخ الملايوي لم يحظَ بما يستحقّه من الدرس في صلته ببينانغ، ويعود ذلك جزئيًّا إلى أنّ الجزيرة لم تكن لها مملكةٌ ملايويةٌ خاصّة بها. وتتّسق هذه الحجّة مع عرضٍ تقديميٍّ بعنوان «آثار آتشيه في العالم الملايوي» (Jejak Aceh dalam Dunia Melayu) أُلقي في رياو (Riau) في نوفمبر 2013 (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، يرسم خريطةً للذاكرة الجمعية عن توسّع السلطان إسكندر مودا (Iskandar Muda)، ودور باساي (Pasai) في أسلمة ملقا، وشخصياتٍ مثل نور الدين الرانيري، وعلاقات آتشيه ببيراك وبينانغ. والأَولى أن يُقرأ كلا المصدرين إطارًا تفسيريًّا لا إعادةَ بناءٍ أرشيفيةً مكتملة؛ فمقالة kba13.com نفسها خاليةٌ من قائمة مراجع رسمية، ولذلك تُمنَح دعاواها الزمنية درجةَ ثقةٍ متوسّطة.

أمّا الأدلّة على حجم اقتصاد الفلفل فأرسخ. ففي عام 2017، بيّنت ليلة الشكرية وهارتوتيك (Lailatusysyukriyah and Hartutik)، في مجلّة «سونوبوك لادا» (Seuneubok Lada)، في مقالةٍ بعنوان «نموّ تجارة الفلفل في آتشيه وانحدارها في القرن التاسع عشر» (Perkembangan dan Kemunduran Perdagangan Lada di Aceh Abad 19)، أنّ تجارة الفلفل الآتشية نمت في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر مع اتّساع شبكات التجارة الدولية وتوثّق الصلات ببينانغ البريطانية، ثمّ تراجعت في أواخر القرن بفعل تحوّل الطلب والحصار العسكري الهولندي المفروض على عددٍ من موانئ الفلفل. وتسجّل دراسة عناية الله (Inayatillah) وزملائها في «مجلّة التمدّن» (Journal of Al-Tamaddun) (2024) أنّ سفنًا قادمةً من «بولو بينانغ» (Poelow-Pinang) رُصدت راسيةً في ترومون (Trumon) عام 1837، وأنّ أسطول راجا بوجانغ (Raja Bujang) أبحر إلى بينانغ لشراء البضائع. وفي الأثناء، يخلص نور الرمضاني (Nurul Romdloni) وزملاؤه في مجلّة «دراسات تاريخية إندونيسية» (Indonesian Historical Studies) (2019) إلى أنّ الحرب التي اندلعت عام 1873 والحصار الساحلي وتكتيكات الأرض المحروقة ألحقت بإنتاج الفلفل على الساحل الغربي لآتشيه ضررًا دائمًا. ويذكر ملخّصٌ موسوعيٌّ عن حرب آتشيه أنّ آتشيه كانت تزوّد العالم في عشرينيات القرن التاسع عشر بنحو نصف ما يحتاجه من الفلفل؛ وهذا رقمٌ واسع التداول، لكنّه غير مسنودٍ في ذلك المصدر بمرجعٍ أرشيفيٍّ أوّلي، ولذلك يُمنَح درجةَ ثقةٍ تتراوح بين المنخفضة والمتوسّطة.

وعلى هذا الأساس التجاري قامت مستوطنة شارع آتشين. وتختلف المصادر في السنة الدقيقة: فمجلّة «بينانغ الشهرية» (Penang Monthly) (2018) تذكر أنّ تنكو سيّد حسين العيدي (Tengku Syed Hussein Idid)، وهو أميرٌ من آتشيه، قدم إلى بينانغ عام 1791 واشتغل بتجارة الفلفل والأرزّ وجوز التنبول والدَّمَر (damar) والذهب؛ في حين يعتمد تقريرٌ لإذاعة جمهورية إندونيسيا (RRI) (19 أغسطس 2026) وملخّصٌ عن مسجد لوبوه آتشيه (Lebuh Aceh Mosque) عامَ 1792 تاريخًا لوصوله، وعامَ 1808 تاريخًا لبناء المسجد على الأرض التي أوقفها. وقد عُرفت المنطقة لاحقًا بـ«جدّة الثانية»، لأنّ حجّاج الأرخبيل من كلّ صوبٍ كانوا يجتمعون فيها قبل الإبحار إلى مكّة، وهي وظيفةٌ انتهت في سبعينيات القرن العشرين حين تولّت هيئة صندوق الحجّ (Lembaga Tabung Haji) تنظيم الحجّ. وتنقل مقالةٌ على موقع kba13.com بعنوان «كيف تجري هجرة الآتشيين إلى شبه جزيرة الملايو؟» (6 يوليو 2026) روايةَ حكومة ولاية بينانغ التي تفيد بأنّ مستوطنة أوائل القرن التاسع عشر كان يقودها معلّمٌ دينيٌّ يُدعى الحاجّ قاسم، وتُعرف اليوم بكامبونغ ماكام (Kampung Makam)، وأنّ معظم المنحدرين من أصلٍ آتشيّ في بينانغ قد ذابوا تمامًا في المجتمع الملايوي. ويضيف تقرير الإذاعة تفصيلًا يكشف عمق هذا الأثر في الثقافة الشعبية الماليزية: فتونكو نياك بوتيه (Teuku Nyak Putih)، والد الفنّان الأسطوري ب. رملي (P. Ramlee)، كان من أبناء هذه الجالية.

وحوّلت الحربُ الهولندية، التي بدأت بقصف باندا آتشيه (Banda Aceh) في 26 مارس 1873، التجارةَ إلى نزوح. ويذكر الملخّص الموسوعي نفسه أنّ نحو عشرة آلاف آتشيّ فرّوا إلى شبه جزيرة الملايو بعد أن دُمّرت مجتمعاتهم؛ وهذا رقمٌ تعذّر على الدراسة التحقّق منه في الأرشيفات الأوّلية، ولذلك يُعامَل مؤشّرًا على رتبة الحجم لا بيانًا إحصائيًّا. وتقدّم الرواية الأنثروبولوجية لميسباخ في مجلّة «إنسايد إندونيسيا» (Inside Indonesia) (2007) إطارًا أكثر أمانًا: فقد هاجر الآتشيون تاريخيًّا إلى ماليزيا في أثناء الحرب على الهولنديين، وفي أثناء الحرب الأهلية في أربعينيات القرن العشرين، وفي أثناء تمرّد دار الإسلام. وبعبارةٍ أخرى، كانت شبه الجزيرة قد أدّت دورَ الملاذ ثلاث مرّاتٍ قبل اندلاع صراع حركة آتشيه الحرّة (GAM)، وفي كلّ مرّةٍ لم تستقبل البشرَ وحدهم، بل استقبلت أيضًا العلماءَ والمؤسّساتِ التعليميةَ والذاكرةَ السياسية. وهذا النمط جوهريٌّ لفهم السبب الذي جعل طالبي اللجوء الآتشيين في عام 2003 لا يحلّون في فراغ، بل في شبكاتٍ قرابيةٍ ودينيةٍ يزيد عمرها على قرن.

رابعًا: كامبونغ آتشيه في يان بولاية قدح: العلماء وحقول الأرزّ وهويّةٌ عصيّةٌ على الزوال

أوفرُ مستوطنات موجة الحرب الهولندية توثيقًا هي كامبونغ آتشيه في يان بولاية قدح. ففي عام 2015، شرح بستامي أبو بكر (Bustami Abubakar)، في مجلّة «أدبية» (Adabiya)، في مقالةٍ بعنوان «تاريخ هجرة المجتمع الآتشيّ إلى يان في قدح وأنماطها» (Sejarah dan Pola Migrasi Masyarakat Aceh ke Yan Kedah)، أنّ المستوطنة تأسّست في أواخر القرن التاسع عشر، وأنّ أكبر تدفّقٍ للمهاجرين يُقدَّر أنّه وقع في الفترة 1900–1915. وتؤدّي القبور في المقبرة القديمة لكامبونغ آتشيه، ومنها قبر الشيخ عمر المتوفّى سنة 1329 للهجرة، الموافقة لسنة 1909 للميلاد، دورَ العلامات الزمنية. وكان السبب الرئيس للهجرة الهجماتِ الهولنديةَ التي استهدفت العلماء وأتباعهم وإحراقَ المدارس الدينية؛ وبعد استشهاد تنكو شيك بونغ كوبيه (Teungku Syik Bung Keubeu) واثني عشر عالمًا آخرين في القتال، اتّفق العلماء على أن يغادر بعضهم آتشيه حفاظًا على استمرارية العلم. ويميّز بستامي ثلاث فئاتٍ من المهاجرين: العلماء والطلبة المرتحلين في طلب العلم (meudagang)، وعامّة الناس الذين استصلحوا حقول الأرزّ والبساتين، والتجّار (meuniaga). وقاد الفئةَ الأولى تنكو محمد أرشد (Teungku Muhammad Arshad)، المعروف بتنكو دي باليه (Teungku di Balee)، الذي أسّس مركز «الإرشادية الدينية» للتعليم.

وأبلغُ ما في دراسة بستامي من تفاصيل نصيحةُ تنكو عبد الجليل (Teungku Abdul Jalil) القادم من لامنو (Lamno)، الذي أقام في يان نحو عامٍ وهو في طريقه إلى الهند. فقد نصح الجالية بأن تكفّ عن إرسال الأموال والسلاح إلى آتشيه، وأن توجّه مواردها إلى بناء المدارس. وهذه الحكاية، التي ينبغي أن تُقرأ بحذرٍ لأنّ نصّ المصدر قد أصابه تلفٌ جزئيٌّ بفعل المسح الضوئي، تبيّن أنّ الشتات الآتشيّ في شبه الجزيرة واجه منذ مطلع القرن العشرين الخيارَ نفسه الذي واجهه شتات حقبة حركة آتشيه الحرّة: أتُوجَّه الموارد في الخارج إلى النضال في الوطن، أم إلى بناء حياةٍ في الأرض الجديدة؟ وقد اختارت يان التعليم، وصارت تلك المدرسة لاحقًا الفرعَ الأوّل لكلّية محمود (Maktab Mahmud) في قدح. ويستشهد بستامي كذلك بتقدير المؤرّخ حسين (Hussin) (1980) أنّ نحو 35 في المئة فقط من المهاجرين استقرّوا في كامبونغ آتشيه، في حين عاد الباقون إلى آتشيه أو تفرّقوا في لنكاوي (Langkawi) وكوالا مودا (Kuala Muda) وبينانغ وبيراك. وإلى جانب يان، يعدّد مستوطناتٍ آتشيةً في سونغاي ليماو (Sungai Limau) وميربوك (Merbok) وسونغاي بيتاني (Sungai Petani) وكوالا قدح (Kuala Kedah) وألور سيتار (Alor Setar) وجيترا (Jitra) ولنكاوي، فضلًا عن كانغار (Kangar) في برليس (Perlis) وساتون (Satun) في جنوب تايلاند.

فكيف بقيت تلك الهويّة؟ في عام 2016، وجد بستامي، في أطروحةٍ قدّمها إلى جامعة العلوم الماليزية (Universiti Sains Malaysia) بعنوان «دراسة في الشتات الثقافي وهويّة المجتمع الآتشيّ في يان بقدح» (Kajian Diaspora Kebudayaan dan Identiti Masyarakat Aceh di Yan Kedah)، استنادًا إلى ستّة أشهرٍ من العمل الميداني الإثنوغرافي، أنّ سكّان كامبونغ آتشيه لا يزالون يعتزّون بانتمائهم الآتشيّ، ويرون في آتشيه وطنًا أنجب كثيرًا من العلماء والأبطال، ويتحدّثون الآتشية في البيوت وفي لقاءاتهم الداخلية، ويطهون الأطعمة الآتشية في الولائم والأعياد الدينية، ويسمّون الشوارع والمباني بأسماء أبطالٍ آتشيين، ويزورون آتشيه. وعلاقاتهم بالملايو المحلّيين وئامية، ومن ذلك التزاوج بين الجماعتين. وتضيف دراسةٌ حديثةٌ لذو الحلمي فايدي (Zulhilmi Paidi) وزملائه من جامعة أوتارا الماليزية (Universiti Utara Malaysia)، منشورةٌ في وقائع مؤتمر علاء الدين الدولي (Alauddin International Conference) (2025)، أنّ مدرسة الإرشادية الدينية تأسّست عام 1902، وأنّ الروابط بآتشيه قد ارتخت بفعل الاندماج والعولمة، وأنّ الجالية الآتشية في قدح معترَفٌ بها جزءًا من فئة الملايو والبوميبوترا. ويكشف محمد إحسان (Muhammad Ichsan) في «المجلّة الأنثروبولوجية الآتشية» (Aceh Anthropological Journal) (2020) عن طبقةٍ أحدث في الموضع نفسه: محلّات البقالة (kedai runcit) التي يملكها مهاجرون آتشيون قدموا بسبب الصراع والتسونامي، فشكّلوا جماعةً اقتصاديةً جديدةً على أساسٍ قديم.

وتكشف حالة يان عن أمرٍ كثيرًا ما يغيب عن النقاش السياساتي: فالشتات الآتشيّ في ماليزيا لا يتألّف من العمّال المؤقّتين وحدهم، بل يضمّ أيضًا مواطنين ماليزيين يحافظون على الآتشية هويّةً ثقافيةً ودينيةً لا سياسية. وتأتي مقارنةٌ مفيدةٌ من الأعمال المتعلّقة بالمينانغكاباو (Minangkabau). فالكتاب المعنون «الرحيل من أجل البقاء: الهجرة ونظام النسب الأمومي والانتماء لدى مينانغكاباو إندونيسيا» (Leaving to Remain: Migration, Matriliny, and Membership among the Minangkabau of Indonesia) (2026) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13) يذهب إلى أنّ مجتمع المينانغكاباو لم ينجُ من التشتّت فحسب، بل طوّر مؤسّساتٍ منظَّمةً حول الغياب: ملكيةً عائليةً للسلالة يصعب بيعها، والتزاماتٍ تُؤدّى عن بُعد، ومعرفةً عرفيةً مصمَّمةً لتسافر. وليس لآتشيه نظامُ نسبٍ أموميٌّ يربط المهاجرين بملكية السلالة على هذا النحو، ولذلك يعتمد تعلّق كامبونغ آتشيه بآتشيه اعتمادًا أكبر على العلماء واللغة والمصاهرة. ويفسّر هذا الاختلاف لماذا تنزع الآتشية في يان، بعد ثلاثة أجيالٍ أو أربعة، إلى التحوّل إلى إرثٍ ثقافيٍّ ملايويٍّ إسلامي، في حين يحتفظ مهاجرو المينانغكاباو بمكانتهم العرفية في «ناغاري» (nagari) موطنهم الأصلي.

خامسًا: النزوح في حقبة الصراع: منطقة العمليات العسكرية والأحكام العرفية وطالبو اللجوء في ظلّ المفوّضية

اختلفت الموجة الثالثة اختلافًا جوهريًّا عن الموجتين السابقتين، لأنّها جرت في إطار الدول القومية الحديثة، حين كانت لدى ماليزيا وإندونيسيا أنظمةٌ قائمةٌ للجوازات والتأشيرات والترحيل. والخلفية الأيديولوجية للصراع نفسه محلُّ خلاف. فالشيدار (Al Chaidar)، في كتابه «حركة آتشيه الحرّة: جهاد الشعب الآتشيّ لإقامة دولةٍ إسلامية» (Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam)، الصادر عن دار مدني (Madani Press) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، الذي ظهر لأوّل مرّةٍ عام 1999 بحسب ملاحظة الفهرس، يقرأ المقاومة الآتشية من الحرب الهولندية إلى إعلان حسن تيرو (Hasan Tiro) قيامَ حركة آتشيه الحرّة عام 1976 بوصفها جهادًا من أجل دولةٍ إسلامية. وتنبّه الملاحظة النقدية المرفقة بتلك المادّة الأرشيفية إلى أنّ حسن تيرو نفسه شدّد على السيادة التاريخية لآتشيه وعلى القومية الآتشية السومطرية، وأنّ إدوارد أسبينال (Edward Aspinall) يقرأ أيديولوجيا الحركة بوصفها قوميةً إثنية. ولهذا الجدل أهمّيته في دراسات الشتات لأنّه يحدّد كيفية النظر إلى المهاجرين: أهم ضحايا صراع، أم متعاطفون مع الانفصاليين، أم مهاجرون اقتصاديون؟ وكما سيتبيّن، فقد استخدمت الدولتان المعنيّتان التسميات الثلاث بالتناوب.

وتأتي أكثر البيانات تفصيلًا عن فترة الذروة من تقرير هيومن رايتس ووتش المعنون «آتشيه في ظلّ الأحكام العرفية: المشكلات التي يواجهها اللاجئون الآتشيون في ماليزيا» (31 مارس 2004)، الذي جُمع من مقابلاتٍ مع أكثر من 85 آتشيًّا في ماليزيا في أكتوبر ونوفمبر 2003. فقد شارك في العملية العسكرية التي بدأت في 19 مايو 2003 نحو 30,000 جنديّ في مواجهة نحو 5,000 مقاتلٍ من الحركة. وبحلول نهاية أكتوبر 2003، كانت المفوّضية قد سجّلت 3,757 حالةً جديدةً لطالبي لجوءٍ من آتشيه، مقارنةً بـ633 حالةً في عام 2002 بأكمله؛ وشكّل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا 93 في المئة من المسجَّلين الجدد بين يونيو وأكتوبر 2003. وفي سبتمبر 2003، قدّرت المفوّضية أنّ ما بين 8,000 و9,000 شخصٍ من آتشيه في ماليزيا قد يكونون ممّن يدخلون في نطاق اهتمامها. ولهذه السمات الديموغرافية دلالتها: فالفارّون لم يكونوا في الغالب أُسَرًا، بل رجالًا شبّانًا، وهي الفئة الأكثر عرضةً للاشتباه في انتمائها إلى الحركة أو تأييدها، ومن ثمّ الأسهل على الضبّاط الماليزيين خلطُها بالعمّال غير الموثّقين.

وجاءت استجابة ماليزيا قاسيةً ومتّسقةً مع سياستها في الهجرة. فالقسم الثالث من ذلك التقرير، «استجابة ماليزيا للحرب في آتشيه»، ينقل عن وزير الإعلام خليل يعقوب (Khalil Yaacob) قوله في يونيو 2003: «سنعاملهم [أي الآتشيين] كما نعامل سائر اللاجئين. سنحتجزهم ونعيدهم». وفي أغسطس 2003، اعتقلت الشرطة ما لا يقلّ عن 250 طالبَ لجوءٍ آتشيًّا أمام مكتب المفوّضية في كوالالمبور؛ ومن بين 289 شخصًا عُرف أنّهم احتُجزوا، طلب 182 العونَ من المفوّضية، ورُحّل ما لا يقلّ عن 70 تحت مسمّى العودة «الطوعية». واستهدفت المداهمات بينانغ أيضًا: إذ اعتُقل 33 آتشيًّا في أكتوبر 2003، وما لا يقلّ عن 40 في كامبونغ سونغاي نيبونغ (Kampung Sungai Nibong) في 25 يناير 2004، وعشرة في بوكيت جمبول في 21 فبراير 2004. وصرّح مسؤولٌ في مكتب المفوّضية بكوالالمبور بأنّ الحكومة الماليزية «لم تميّز قطّ الآتشيين من سائر المواطنين الإندونيسيين لأغراض الترحيل». ويسجّل التقرير نفسه أنّ ماليزيا رحّلت 545 آتشيًّا في عام 1998، في وقتٍ كانت فيه انتهاكات حقبة منطقة العمليات العسكرية (DOM) قد بدأت تتكشّف.

وبوكيت جمبول خيطٌ ناظمٌ كاشف. فبعد عقدين من مداهمات عام 2004، تصف مقالة kba13.com عن هجرة الآتشيين إلى شبه الجزيرة بوكيت جمبول بأنّها المنطقة الأيسر وصولًا بالنسبة إلى الإندونيسيين، حيث يعمل القادمون الجدد بصورةٍ قانونيةٍ وغير قانونية، وأكثرهم عمّالٌ متعاقدون، وتنتقل أخبار فرص العمل من فمٍ إلى فم، وقد تهبط الأجور اليومية أحيانًا إلى 50 رينغيتًا. وتُظهر هذه الاستمرارية الجغرافية أنّ شبكات اللاجئين في حقبة الصراع لم تتلاشَ بعد السلام، بل تغيّرت وظيفتها فصارت شبكاتِ عمل. وكان الحجم الحقيقي للنزوح في حقبة الصراع أكبر من أرقام عام 2003. فميسباخ في «إنسايد إندونيسيا» تشير إلى أنّ أكثر من 100,000 شخصٍ غادروا آتشيه بعد إعلان الأحكام العرفية في مايو 2003، وكثيرٌ منهم قصدوا ماليزيا؛ وقد سجّلت المفوّضية 39,981 لاجئًا آتشيًّا بين عامَي 2003 و2005، لم يُعَد توطينُ سوى بضع مئاتٍ منهم في بلدانٍ ثالثةٍ مثل كندا والنرويج والدنمارك، وقدّر مطّلعون أنّ العدد الحقيقي كان ضعفَ ذلك لأنّ كثيرين لم يسجّلوا. ويُمنَح رقم التسجيل درجةَ ثقةٍ عالية، ويُمنَح تقدير الضعف درجةً تتراوح بين المنخفضة والمتوسّطة.

سادسًا: السياسة عن بُعد والتسونامي وتصريح IMM13: الشتات بعد هلسنكي

لم يكن شتات حقبة الصراع مجرّدَ تجمّعٍ للضحايا، بل كان أيضًا ساحةً سياسية. فميسباخ في مجلّة «دراسات آسيوية حديثة» (2013)، مستندةً إلى أربعة عشر شهرًا من العمل الميداني في ماليزيا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة، تشرح أنّ المهاجرين في ماليزيا، الوجهةِ الرئيسة للنزوح، أنشؤوا جمعياتٍ غيرَ رسميةٍ للتعاضد، وأرسلوا على مدى نحو ثلاثين عامًا من الصراع دعمًا مادّيًّا وماليًّا ومعنويًّا إلى إخوانهم المهاجرين، وإلى الناس في آتشيه، وإلى الانفصاليين. وتشير كذلك إلى أنّ الحركة كانت تجبي «تبرّعاتٍ» إلزاميةً من أبناء الشتات، وكانت مساهمة الفرد في الدول الإسكندنافية أعلى منها في ماليزيا، لكنّها شملت عددًا أقلّ من الناس. وتجعل هذه النتيجةُ شتاتَ ماليزيا قاعدةً جماهيرية، وشتاتَ إسكندنافيا قاعدةً للقيادة والتمويل. وتخلص ميسباخ إلى أنّ نشاط الشتات كان يتبع التطوّرات في الوطن، وأنّ الشتات فقد بعد عام 2005 دوره البارز، متحوّلًا إلى أشكالٍ أكثر محدوديةً من الانخراط عن بُعد. ويُمنَح هذا الاستنتاج درجةَ ثقةٍ عالية لأنّه يقوم على أطروحة دكتوراه وبياناتٍ ميدانيةٍ واسعة، وإن كان معظم مخبريها مجهولي الهويّة.

وقد غيّر حدثان في الفترة 2004–2005 الوضعَ القانونيَّ لذلك الشتات. أوّلهما أنّ تسونامي 26 ديسمبر 2004 دفع ماليزيا إلى تليين موقفها. فقد أفاد موقع «جوريست» (JURIST) في 2 فبراير 2005 بأنّ وزير الداخلية عزمي خالد (Azmi Khalid) مدّد العفو عن المهاجرين غير الموثّقين إلى أجلٍ غير مسمّى بطلبٍ من إندونيسيا بسبب الكارثة، في حين قال نائب رئيس الوزراء نجيب تون رزاق (Najib Tun Razak) إنّ الحكومة ستنتهج مقاربةً «ليّنةً» قصيرةَ الأمد. والأهمّ من ذلك أنّه، وفقًا لـالمسح العالمي للاجئين لعام 2007 الصادر عن اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، أصدرت ماليزيا في عام 2005 ما بين 32,000 و35,000 تصريح من نوع IMM13 للّاجئين والمهاجرين الآتشيين، بكلفةٍ تتراوح بين نحو 44 و50 دولارًا أمريكيًّا، صالحةٍ لعامين وقابلةٍ للتجديد، تتيح لحامليها العمل والالتحاق بالمدارس والإقامة القانونية، وإن لم تُتِح لهم ممارسة التجارة. وتركت الحكومة الماليزية عملية التسجيل للجالية الآتشية نفسها لا للمفوّضية، فلم يحصل جميع اللاجئين الذين اعترفت بهم المفوّضية على التصاريح. وكان ذلك القرار بمثابة اعترافٍ فعليٍّ بهياكل الجالية الآتشية شريكًا إداريًّا، وهو أمرٌ نادرٌ في سياسات الهجرة الماليزية.

وثانيهما أنّ مذكّرة تفاهم هلسنكي، التي وقّعها في 15 أغسطس 2005 وزير القانون وحقوق الإنسان حميد عوض الدين (Hamid Awaludin) ومالك محمود (Malik Mahmud) عن قيادة الحركة، بتيسيرٍ من مارتي أهتيساري (Martti Ahtisaari)، تضمّنت أحكامًا تخصّ الشتات مباشرة. فالمادّة 3.1.1 من المذكّرة وعدت بالعفو عن «جميع الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة الحركة» في غضون خمسة عشر يومًا، ونصّت المادّة 3.2.2 على أنّ الأشخاص الذين تخلّوا عن جنسيتهم الإندونيسية في أثناء الصراع «سيكون لهم الحقّ في استعادتها». ووعدت المادّة 3.2.5 بتوفير أراضٍ زراعيةٍ أو فرص عملٍ أو ضمانٍ اجتماعيٍّ للمقاتلين السابقين والسجناء السياسيين المعفى عنهم والمدنيين الذين لحقت بهم خسائر مثبتة. وعلى الورق، فتحت هذه الأحكام طريق العودة. أمّا في الواقع، فتسجّل اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين أنّه لم تكن ثمّة عمليةٌ رسميةٌ للعودة، وأنّ كثيرًا من اللاجئين اضطرّوا إلى شراء جوازاتٍ مزوّرةٍ ليعودوا، في حين توقّفت المفوّضية في نوفمبر 2006 عن منح طالبي اللجوء الآتشيين صفة اللجوء الجماعي. وأشارت ميسباخ عام 2007 إلى أنّ تصريح IMM13، الذي لُقّب بـ«بطاقة التسونامي»، كان مقرّرًا أن ينتهي أجله في نهاية عام 2007، وأنّ كثيرًا من الآتشيين في ماليزيا كانوا يؤجّلون قرار العودة إلى ما بعد انتخابات عام 2009.

فلماذا لم يعُد كثيرون؟ تنقل ميسباخ عن إسماعيل، وهو عاملٌ في منظّمةٍ غير حكوميةٍ من تاباكتوان (Tapaktuan)، قوله: «العمل في مزرعةٍ بماليزيا، ولو لسنوات، لا يؤهّلك الآن لإدارة مزرعتك الخاصّة في آتشيه». وتختزل هذه الجملة مشكلةً بنيويةً أوسع. فقد فتح السلام إمكان العودة، لكنّه لم يُنشئ فرص عملٍ تضاهي الأجور اليومية في ماليزيا، التي قدّرتها ميسباخ بنحو 50 رينغيتًا للعمّال اليدويين في عام 2007. ويقدّم كتاب «عشرون عامًا من السلام بين الجمهورية الإندونيسية وحركة آتشيه الحرّة: تصالحٌ من السلاح وصراعٌ في قانون حكم آتشيه» (20 Tahun Damai RI–GAM: Berdamai dari Senjata, Berkonflik dalam UUPA)، الذي عُرض على موقع kba13.com تحت عنوان «عشرون عامًا من السلام بين الجمهورية والحركة: تأمّلات من السلاح إلى قانون حكم آتشيه» (16 أغسطس 2025)، تشخيصًا من الداخل: فقد أنهى السلام الخوف، لكنّه خلّف مظالمَ لم تُعالَج ووعودًا لم تُنجَز، بل تقول خاتمته إنّ ما جرى «لم يكن بناءً للسلام، بل تسويقًا للسلام» (bukanlah sebuah peacebuilding, melainkan peacemarketing). ومن منظور الشتات، يعني هذا التشخيص أنّ عائد السلام لم يُوزَّع على نطاقٍ يكفي لاستعادة جيلٍ بنى حياته في سيلايانغ أو أمبانغ (Ampang) أو بوكيت جمبول، وأنّ التدفّقات إلى ماليزيا بعد عام 2005 تحوّلت من نزوحٍ سياسيٍّ إلى هجرةٍ اقتصاديةٍ تستثمر الشبكات القديمة.

سابعًا: هجرة العمل المعاصرة: قنواتٌ رسميةٌ ضيّقة وطرقٌ بحريةٌ قاتلة

تكشف البيانات الحديثة عن المفارقة الكامنة في صميم هذه الدراسة: فشبكة الشتات الآتشيّ في ماليزيا واسعةٌ وعريقة، لكنّ قنوات التوظيف الرسمية التي تخدمها ضيّقةٌ إلى أقصى حدّ. فوفقًا لهيئة BP3MI في آتشيه، كما نقلت عنها وكالة أنتارا (ANTARA) في 10 أكتوبر 2025، لم يُوظَّف في الخارج خلال الفترة 2022–2023 سوى 416 عاملًا من آتشيه، منهم 203 في عام 2022 و213 في عام 2023. وكانت أكبر الوجهات في الواقع بروناي بـ201 عامل، تليها اليابان بـ95، ثمّ ماليزيا بـ72 فحسب. وكانت أكبر مناطق المنشأ بيروين بـ66، وبيدي بـ54، وآتشيه الشمالية بـ51، ولوكسوماوي بـ34، وآتشيه تاميانغ (Aceh Tamiang) بـ27، وغادر 363 شخصًا عبر نظام التوظيف المستقلّ. وقالت رئيسة هيئة BP3MI في آتشيه، سيتي روليجه (Siti Rolijah)، كما أوردت أنتارا آتشيه في 29 نوفمبر 2024، إنّه سُجّل حتى ذلك التاريخ مغادرة 181 عاملًا آتشيًّا في عام 2024، وأوضحت أنّ ماليزيا أغلقت منذ مطلع عام 2024 باب تأشيرات العمل للعمّال الأجانب في شبه الجزيرة، في حين ظلّت تأشيرات صباح (Sabah) وساراواك (Sarawak) مفتوحة، وأنّ معظم العمّال الآتشيين في ماليزيا يعملون في المصانع والمطاعم عبر ترتيباتٍ مستقلّة. وتحظى هذه الأرقام بدرجة ثقةٍ عالية بوصفها بياناتِ توظيفٍ رسمية، لكنّها لهذا السبب تحديدًا لا تعكس العدد الحقيقي للسكّان.

وتتجلّى الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاجتماعي في قضايا الإنفاذ. ففي 6 مارس 2024، احتجزت القاعدة البحرية في دوماي (Dumai) 40 عاملًا مهاجرًا غير نظاميّ، 32 رجلًا و8 نساء، معظمهم من آتشيه وميدان (Medan)، كانوا مختبئين في غابات المانغروف بشاطئ بيلينتونغ (Pelintung) بعد أن نُقلوا بقاربٍ سريعٍ من مآوٍ في كاجانغ (Kajang) وسيمينيه (Semenyih)، وفقًا لما أورده موقع «ديتيك سومطرة الشمالية» (detikSumut). وقد دفع كلٌّ منهم ما بين 4 و5 ملايين روبية، واختاروا الطريق السرّي لأنّ جوازات سفرهم كانت قد انتهت صلاحيتها، ولأنّ كلفة تمديد تصاريح إقامتهم عُدّت باهظةً أكثر ممّا ينبغي. ولهذا التفصيل أهمّيته لأنّه يبيّن أنّ الطريق البحري ليس مدخلًا فحسب، بل هو أيضًا مخرجٌ لمن وقعوا في شَرَك الوضع غير الموثّق. وفي 24 يناير 2025، أطلقت الوكالة الماليزية لإنفاذ القانون البحري (APMM) النار على قاربٍ في المياه المقابلة لتانجونغ رو (Tanjung Rhu) في سلانغور (Selangor)؛ فقُتل شخصٌ من رياو وأُصيب أربعة، اثنان منهم من آتشيه يحملان الحرفين الأوّلين MH وAR، وفقًا لموقع «آر إم أو إل آتشيه» (RMOL Aceh). وفي مايو 2026، غرق قاربٌ غادر كيساران (Kisaran) في 9 مايو متّجهًا إلى وجهاتٍ منها بينانغ وترينغانو (Terengganu) وسلانغور وكوالالمبور، في المياه المقابلة لجزيرة بانكور (Pangkor) في بيراك، وفقًا لوكالة أنتارا.

وتكشف مأساة بانكور كذلك عن مشكلةٍ في البيانات. فقد صرّح المسؤول البحري في بيراك محمد شكري خطوب (Mohd Shukri Khotob) في 17 مايو 2026، كما نقل عنه موقع «غبراك» (Gebrak)، بأنّه عُثر على 39 ضحية، 23 منهم أحياء و16 أموات؛ في حين ذكر موقع «تايمز إندونيسيا» (TIMES Indonesia) في 18 مايو 2026، نقلًا عن وزارة الخارجية، أنّ عدد الوفيات بلغ 18، وأشار إلى أنّ الناجين جاؤوا من آتشيه وبانتن (Banten) وجزر رياو ولامبونغ (Lampung) ونوسا تنغارا الغربية ونوسا تنغارا الشرقية وسولاويسي الجنوبية الشرقية وسومطرة الشمالية. وتعرض هذه الدراسة الرقمين كليهما من غير أن ترجّح أحدهما. وفي الأثناء، نادرًا ما تُسجَّل الوفيات على اليابسة ما لم تصبح خبرًا: ففي 9 يوليو 2026، أفاد موقع «غبراك»، نقلًا عن أنتارا، بأنّ عضو مجلس ممثّلي الأقاليم (DPD RI) أزهري كاغي (Azhari Cage) دفع نحو 27 مليون روبية من ماله الخاصّ لإعادة جثمان جولياتي إبراهيم (Juliati Ibrahim)، البالغة من العمر 50 عامًا، وهي عاملةٌ من بيوسانغان (Peusangan) في بيروين توفّيت في كلانغ (Klang) في 5 يوليو 2026، لأنّ أسرتها عجزت عن تحمّل الكلفة. وأن تتوقّف إعادة جثمان عاملةٍ عاشت طويلًا في ماليزيا على كرمٍ شخصيٍّ من سياسيٍّ واحد، فذلك دليلٌ على غياب آليةٍ عامّةٍ يُعوَّل عليها.

ويلخّص الجدول أدناه أبرز المؤشّرات الكمّية القابلة للتحقّق، مع درجات الثقة الخاصّة بها. وهو يُغفل عمدًا أيّ تقديرٍ للعدد الإجمالي للسكّان، لعدم وجود مصدرٍ مفتوحٍ وافٍ بذلك.

الفترة	المؤشّر	الرقم	المصدر	درجة الثقة
1998	الآتشيون الذين رحّلتهم ماليزيا	545	هيومن رايتس ووتش 2004	عالية
يناير–أكتوبر 2003	طالبو اللجوء الآتشيون الجدد المسجَّلون لدى المفوّضية	3,757 (2002: 633)	هيومن رايتس ووتش 2004	عالية
2003–2005	اللاجئون الآتشيون المسجَّلون لدى المفوّضية	39,981	ميسباخ 2007	عالية
2005	تصاريح IMM13 الممنوحة للآتشيين	32,000–35,000	اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين 2007	متوسّطة
2006	المقيمون القادمون من بيدي وبيروين ولوكسوماوي في سيلايانغ	نحو 500	ODI/HPG 2006	متوسّطة
2020	الآتشيون المتضرّرون من الجائحة والمقرَّرة إعادتهم	نحو 1,500 من 23 منطقةً ومدينة	تيرتو 2020	متوسّطة
2022–2023	التوظيف الرسمي للعمّال الآتشيين في ماليزيا	72 من أصل 416	BP3MI آتشيه 2025	عالية
مارس 2024	الإندونيسيون في مراكز احتجاز الهجرة الماليزية	3,797	وزارة الداخلية الماليزية عبر الشرطة الإندونيسية (Polri)	عالية
1 يناير–6 يوليو 2025	الإندونيسيون الذين رحّلتهم ماليزيا	11,085 من أصل 28,525	وزارة الداخلية الماليزية عبر FMT	عالية
مايو 2026	ضحايا قارب جزيرة بانكور (ومنهم آتشيون)	عُثر على 39؛ توفّي 16 أو 18	السلطات البحرية الماليزية؛ وزارة الخارجية الإندونيسية	متوسّطة

وتُظهر بيانات الترحيل الماليزية حجمَ الضغط الذي يواجهه العمّال الإندونيسيون جميعًا، والآتشيون منهم. فقد قال وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل (Saifuddin Nasution Ismail)، وفقًا لموقع «فري ماليزيا توداي» (Free Malaysia Today)، إنّ 28,525 شخصًا رُحّلوا بين 1 يناير و6 يوليو 2025، منهم 11,085 إندونيسيًّا، وهم أكبر فئة. وفي مارس 2024 قال إنّ 3,797 إندونيسيًّا محتجزون في مراكز احتجاز الهجرة، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن الشرطة الإندونيسية (Polri)، وفي نوفمبر 2025 أفادت صحيفة «جاكرتا بوست» (The Jakarta Post) بعودة 300 إندونيسيّ من مراكز الاحتجاز في جوهور بهرو، في حين ظلّ آلافٌ آخرون رهن الاحتجاز. وتجربة آتشيه مع حالات العودة هذه قديمة: ففي أكتوبر 2022، أفادت أنتارا آتشيه بأنّ مكتب الشؤون الاجتماعية في آتشيه تكفّل بنفقات عودة 14 من أصل 33 عاملًا آتشيًّا أطلقت السلطات الماليزية سراحهم، من آتشيه الشمالية وآتشيه الشرقية وآتشيه الغربية وآتشيه تاميانغ، وقال أحدهم إنّه يأمل أن يعود للعمل في الخارج متى اكتملت وثائقه. وتختزل هذه العبارة منطقَ الهجرة الآتشية: فالترحيل لا يمحو نيّة الرحيل، بل يرجئها ويرفع كلفتها فحسب.

ثامنًا: التحويلات المالية واقتصاد القرية: المال المرسَل إلى الوطن التزامًا أخلاقيًّا

التحويلات المالية هي الجسر المادّي بين الضفّتين، غير أنّ فجوة البيانات تبلغ هنا أشدّ حالاتها. فعلى المستوى الوطني تبدو الصورة واضحةً إلى حدٍّ ما. إذ سجّلت قناة «سي إن بي سي إندونيسيا» (CNBC Indonesia)، بمعالجتها بيانات البنك المركزي الإندونيسي، تحويلاتٍ من العمّال المهاجرين بلغت 15.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ارتفاعًا من 14.2 مليار دولار في عام 2023، مع تقديرٍ لعدد العمّال الإندونيسيين في الخارج بنحو 3.9 ملايين؛ وفي الربع الثالث من عام 2024 كانت ماليزيا أكبر مصدرٍ للتحويلات بمبلغ 1.176 مليار دولار، متقدّمةً على المملكة العربية السعودية وتايوان. وقال وزير حماية العمّال المهاجرين مختار الدين (Mukhtarudin)، كما نقلت عنه مجلّة «كونتان» (Kontan) في 24 فبراير 2026، إنّ التحويلات بلغت في عام 2025 نحو 288 تريليون روبية، بزيادة 14 في المئة عن 253 تريليون روبية في عام 2024، وإنّ هذه الأموال «تحرّك الاقتصاد على مستوى القاعدة الشعبية» (menggerakkan ekonomi di tingkat grassroot). ومع ذلك، لا توجد بياناتٌ رسميةٌ مفتوحةٌ تفصّل التحويلات بحسب إقليم الوجهة في ممرّ ماليزيا–آتشيه. ولذلك يجب أن تُعامَل أيُّ دعوى راهنة عن حجم الأموال المرسَلة من ماليزيا إلى آتشيه معاملةَ الظنّ، ولا تقدّم هذه الدراسة أيَّ رقمٍ من هذا القبيل.

ويظلّ أفضلُ مصدرٍ عن الآليات الجزئية دراسةَ تريينا وو (Treena Wu) لفريق السياسات الإنسانية في معهد التنمية الخارجية، «دور التحويلات المالية في الأزمات: دراسةٌ بحثيةٌ عن آتشيه» (أغسطس 2006). فاستنادًا إلى مقابلاتٍ مع 29 عاملًا مهاجرًا وأسرة، وستّةٍ من منظّمي النقابات وقادة المجتمع، وسبع شركاتٍ لتحويل الأموال، وجدت وو أنّ الأجور الشهرية في ماليزيا وسنغافورة تراوحت بين نحو 106 دولارات أمريكية في المزارع و400–530 دولارًا في البناء، في حين كان متوسّط الدخل في آتشيه نحو 71 دولارًا، أي بفارقٍ يصل إلى سبعة أضعاف. وسجّلت مؤسّسة البريد الإندونيسية (Pos Indonesia) تحويلاتٍ إلى آتشيه بلغت 3.15 ملايين دولار في عام 2003، وهو رقمٌ دون الإجمالي الحقيقي بوضوح، لأنّ القناة الأكثر رواجًا كانت الصرّافين غير المرخَّصين في ماليزيا الذين كانوا يحوّلون الأموال في غضون يومٍ أو يومين لقاء 10 إلى 25 رينغيتًا، ويسلّمونها نقدًا إلى الأبواب في آتشيه. وكانت التحويلات تبدأ عادةً بعد السنة الأولى فقط، أي بعد سداد ديون التجنيد للسماسرة (calo)، وسجّلت مؤسّسة البريد قفزةً بنسبة 300 في المئة قبيل عيد الفطر. ووثّقت وو كذلك جاليةً قوامها نحو 500 شخصٍ من بيدي وبيروين ولوكسوماوي في سيلايانغ قرب كوالالمبور، تكوّنت منذ بداية الصراع، وجالياتٍ مماثلةً في وادي كلانغ (Klang Valley) وبينانغ وملقا وجوهور.

وأهمّ ما توصّلت إليه وو نتيجةٌ معيارية. فهي تكتب أنّ «الوالدين المسنّين هم دائمًا أوّل المستفيدين من التحويلات» (Elderly parents are always the first beneficiaries of remittances)، تليهم الحاجات الأساسية للأسر والرسوم المدرسية، وأنّ أحدًا من المتلقّين لم يعدّ التحويلات إنفاقًا اختياريًّا أو ادّخارًا طويل الأجل. فالمال القادم من ماليزيا، بعبارةٍ أخرى، التزامٌ أخلاقيٌّ من الأبناء تجاه الآباء ومن الأزواج تجاه أسرهم، لا رأسَ مالٍ استثماري. وهذا ما يفسّر لماذا نادرًا ما تتجسّد التحويلات الآتشية في مشاريع تجاريةٍ جديدةٍ في القرى، ولماذا هي شديدة الحساسية للصدمات. فبعد التسونامي تعطّلت قنوات التحويل، وانخفضت التحويلات الوطنية في يناير–فبراير 2005 بنسبة 7.34 في المئة؛ وكفّ بعض الإخوة عن تلقّي الأموال لأنّ والديهم قد توفّيا؛ وعاد بعض العمّال غير الموثّقين عودةً دائمةً بحثًا عن سبل العيش، فنشأت هجرةٌ معاكسة. ويظلّ هذا الإطار وثيق الصلة بالواقع، لأنّ البنية الاجتماعية التي يصفها، أي المهاجرين الذكور الشبّان غير الموثّقين الذين يرسلون الأموال عبر شبكاتٍ غير رسمية، لا تزال تنعكس في حالات الفترة 2024–2026.

ويفسّر السياقُ الاقتصاديُّ للأسر في آتشيه استمرارَ هذا الاقتصاد الأخلاقي. فبيانات الهيئة المركزية للإحصاء التي لخّصتها منصّة «داتابوكس» (Databoks) تُظهر انخفاض معدّل الفقر في آتشيه إلى 12.22 في المئة، أي 703,330 شخصًا، في آخر فترةٍ من عام 2025، من 12.33 في المئة في مارس 2025، كما وضع معدّلُ البطالة المفتوحة البالغ 5.64 في المئة في أغسطس 2025 آتشيه في المرتبة التاسعة بين أعلى الأقاليم على المستوى الوطني وفقًا لمنصّة «غود ستاتس» (GoodStats). وليس هذا التشخيص جديدًا. ففي عام 2015، حذّر أبريدار (Apridar)، في مقالة رأيٍ يسجّل الأرشيف أنّها نُشرت في صحيفة «كومباس» (Kompas) اليومية بعنوان «آتشيه ووعود جوكوي» (Aceh dan Janji Jokowi) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، من أنّ البطالة المفتوحة في آتشيه لا تزال فوق ستّة في المئة، وأنّ وعود الرؤساء السابقين بإحياء صناعة آتشيه الشمالية كثيرًا ما ظلّت حبرًا على ورق، وأنّ القادة كثيرًا ما كانوا «أغنياءَ بالوعود فقراءَ بالإنجاز» (kaya janji tetapi miskin realisasi). فالبطالة التي تنخفض ببطء، والفقر الذي يظلّ فوق المتوسّط الوطني، وصناعة الساحل الشرقي التي لم تتعافَ بعد، هي عوامل الطرد التي تفسّر بقاء بيروين وبيدي وآتشيه الشمالية الجيوبَ الرئيسة المصدِّرة للمهاجرين.

تاسعًا: الهويّة والمواطنة والحالات المقارنة: من المِيناسا إلى فطاني والروهينغا

تتحرّك الهويّة الآتشية في ماليزيا على طيفٍ يحدّده الوضع القانوني. ففي أحد طرفيه تقف جالياتٌ مثل كامبونغ آتشيه في يان، المعترَف بها، بحسب ذو الحلمي فايدي وزملائه، ملايويةً ومن البوميبوترا، مع احتفاظها باللغة الآتشية والطعام الآتشيّ وزيّ العرس الآتشيّ. وفي بينانغ، تشير مقالة kba13.com عن هجرة الآتشيين إلى شبه الجزيرة إلى أنّ الآتشيين المستقرّين منذ زمنٍ بعيد «قد صاروا “ملايو” أو مواطنين ماليزيين»، وتلاحظ أنّ الجيل الماليزي الأصغر يجهل في معظمه دورَ آتشيه في تاريخ قوميّته. وفي الطرف الآخر يقف عمّالٌ يواجهون، بحسب ميسباخ (2007)، قواعدَ تزداد صرامة: فقبل عام 1990 كان الآتشيون يحصلون بسهولةٍ نسبيةٍ على الإقامة الدائمة في ماليزيا، ثمّ ضاق ذلك الباب بعدها. وبين الطرفين يقف حاملو تصاريح IMM13 من حقبة التسونامي وأبناؤهم، وبعض هؤلاء يدرسون في مدارس ماليزيا؛ وتنقل ميسباخ عن أمٍّ تُدعى مسرة (Masrah) قولها: «أبنائي جميعًا في المدرسة، وسيحصلون هنا على تعليمٍ أفضل». ولم تجد هذه الدراسة مصدرًا مفتوحًا وافيًا عن وضع المواطنة للجيل الثاني من حاملي تصاريح IMM13، ولا عن ممارسات الزواج العابر للحدود على نحوٍ قابلٍ للقياس، ولذلك لا تقدّم أيّ دعوى كمّية عن أيٍّ منهما.

والمؤسّسات التي تحفظ الهويّة في الخارج دينيةٌ وجماعيةٌ أكثر منها عرفيةً بالمعنى الرسمي. ففي يان، ظلّت المِيناسا (meunasah)، أي مصلّى القرية الآتشية، ومدرسة الإرشادية محورَ الحياة منذ عام 1902. وفي المدن، تؤدّي الجمعيات غير الرسمية التي وصفتها ميسباخ دورًا مماثلًا، ويبرز قادة الجالية في لحظات الأزمات: ففي يوليو 2020، أفاد موقع «تيرتو» (Tirto) بأنّ داتوك منصور (Datok Mansur)، رئيس الجالية الآتشية في ماليزيا، كان يُعِدّ أوراق عودة نحو 1,500 آتشيٍّ متضرّرٍ من الجائحة من 23 منطقةً ومدينة، بالتنسيق مع السفارة الإندونيسية في كوالالمبور. وتكشف المختارات المعنونة «الآتشيون 3: من شرفة مكّة إلى شرفة القهوة» (De Atjehers 3: Dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi)، بتحرير مهاجر الفيروزي (Muhajir Al-Fairusy) (2021) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، عن وجهٍ آخر لشتات ما بعد التسونامي والسلام: شتاتٍ فكريٍّ يتّخذ من المقهى فضاءً اجتماعيًّا للتأمّل في حدود الدول والحدود الثقافية والآتشية فيما وراء «شرفة مكّة». بل إنّ منهاج الجلسة الثالثة عشرة من مقرّر «دراسات آتشيه» (Studi Keacehan) (2025) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13) يُدرج «الشتات الآتشيّ» عنصرًا مستقلًّا في مناقشة الهويّة الاجتماعية الآتشية، إلى جانب الطقوس والرموز ومؤشّرات صمود الهويّة، وهو ما يبيّن أنّ الهجرة باتت تُدرَّس جزءًا من الآتشية لا انحرافًا عنها.

وتوضّح حالتان مقارنتان ما تنفرد به آتشيه. الأولى فطاني. فمقالةٌ على موقع kba13.com بعنوان «فطاني بين بانكوك وكوالالمبور» (Patani di Antara Bangkok dan Kuala Lumpur) (27 سبتمبر 2026) تبيّن أنّ ماليزيا منحت شخصيات فطاني حمايةً مشروطةً صاغها التضامن الإثني الديني والقرابة العابرة للحدود والرغبة في النفوذ؛ ففي عام 1998 سلّمت حكومة مهاتير أربعةً من كبار قادة منظّمة تحرير فطاني المتّحدة (PULO) إلى الشرطة التايلاندية، وفي عام 2005 لم يُعَد نحو 131 ملايويًّا من سونغاي بادي (Sungai Padi) فرّوا إلى كلنتن (Kelantan) إلى ديارهم، ولم يُعترَف بهم طالبي لجوء، في حين طلبت ماليزيا من المفوّضية التدخّل. ويشبه هذا النمط معاملةَ الآتشيين في عام 2003: فالتضامن الملايوي الإسلامي لم يُترجَم قطّ إلى وضعٍ قانونيٍّ مستقرّ، وظلّت ماليزيا تقدّم علاقتها بجارتها على التعاطف مع الفارّين. والفارق أنّ آتشيه تحظى بتسويةٍ سياسيةٍ منذ عام 2005، أمّا فطاني فلا.

والحالة الثانية حالة الروهينغا، الذين تمثّل آتشيه لهم مكانَ وصولٍ لا مكانَ رحيل. فوفقًا لـالمفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نزل 1,543 لاجئًا من الروهينغا من تسعة قوارب في آتشيه بين منتصف نوفمبر ومنتصف ديسمبر 2023، فبلغ المجموع نحو 1,722 شخصًا حتى 12 ديسمبر 2023، ورأت المفوّضية أنّ إندونيسيا كانت على الأرجح الوجهةَ المقصودة لتلك القوارب. وتسجّل مقالةٌ على موقع kba13.com بعنوان «طريق أكياس الشاي» (The Tea-Packet Road) (13 يوليو 2026) رسوَّ 45 قاربًا للروهينغا في آتشيه في الفترة 2009–2025، وتلاحظ أنّ تهريب البشر والمخدّرات يتقاسمان الطرق البحرية من غير دليلٍ على عمليةٍ مندمجة. والمفارقة صارخة: فمجتمعٌ اعتمد طوال قرنٍ على كرم شبه الجزيرة يستضيف اليوم لاجئين آخرين، ومقالةٌ على موقع kba13.com بعنوان «آتشيه في خارطة هشاشةٍ جديدة» (Aceh dalam Kontur Kerawanan Baru) (19 نوفمبر 2025) تُدرج عدمَ التسامح مع اللاجئين بين مؤشّرات الإنذار المبكر لديها، وتعدّ آتشيه الشرقية المنطقةَ الأكثر تحمّلًا للهشاشة المتعدّدة الأبعاد، ومنها القضايا المتّصلة باللاجئين القادمين من الخارج. وتمنح هذه المقارنة آتشيه حجّةً أخلاقيةً في تفاوضها مع ماليزيا: فتجربة أن تكون لاجئًا ومضيفًا معًا تقتضي معيارًا واحدًا في المعاملة.

عاشرًا: ما قاله القادة: من «الاحتجاز والإعادة» إلى الحماية الكريمة

تُظهر تصريحات القادة تحوّلًا حقيقيًّا في الخطاب، لكنّها تُظهر كذلك استمرارًا للمنطق الأمني. ونقطة البداية تصريح وزير الإعلام الماليزي خليل يعقوب في يونيو 2003، الذي نقلته هيومن رايتس ووتش، ومفاده أنّ الآتشيين سيُحتجَزون ويُعادون كسائر المهاجرين. وبعد عقدين تغيّرت نبرة كوالالمبور. ففي لقاءٍ مع الرئيس جوكو ويدودو (Joko Widodo) في قصر بوغور (Bogor) في 9 يناير 2023، تحدّث رئيس الوزراء أنور إبراهيم (Anwar Ibrahim)، وفقًا لصحيفة «كومباس»، عن جلد العمّال المهاجرين من واقع تجربته الشخصية: «وأنا أعرف ذلك يقينًا لأنّني سُجنت هناك أيضًا» (And I know for a fact because I was imprisoned there too)، مضيفًا: «ولا أظنّ أنّ هذا إنساني» (And I don’t think this is humane). ورحّب جوكوي بهذا الالتزام، وأعرب عن أمله في أن يدير البلدان نظامَ القناة الواحدة. ولتصريح أنور أهمّيةٌ رمزية لأنّه يقرّ بعنف الدولة تجاه العمّال غير الموثّقين، غير أنّ نظام القناة الواحدة المطروح للنقاش يظلّ آليةَ توظيفٍ رسمية، لا تكاد تمسّ، كما تُظهر بيانات هيئة BP3MI، غالبيةَ العمّال الآتشيين.

ويتّضح استمرار المنطق الأمني في الاستجابة لحادثة إطلاق النار في تانجونغ رو في يناير 2025. فالرئيس برابوو سوبيانتو (Prabowo Subianto)، وفقًا لموقع «إنفستور ترست» (Investor Trust) في 30 يناير 2025، قال إنّه وأنور ناقشا القضية «بخطوطها العريضة» (secara garis besar)، وأعرب عن ثقته بأنّ ماليزيا ستحقّق فيها، لكنّه حذّر أيضًا: «من يتسلّل إلى بلدٍ أجنبيّ، فالخطر أنّ ذلك البلد سيتصرّف» (Kalau menyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak). وفي 1 فبراير 2025، طلب القائم بأعمال حاكم آتشيه صفرزال ز. أ. (Safrizal ZA)، وفقًا لموقع «آر إم أو إل آتشيه»، من وزارة الخارجية أن تضغط من أجل تحقيقٍ شاملٍ يتناول مسألة الاستخدام المفرط للقوّة، وطلب من محامي السفارة إعداد الخطوات القانونية، وطلب من السفارة أن «تتكفّل بنفقات العلاج في المستشفى حتى الشفاء» (membiayai perawatan di rumah sakit hingga sembuh). والتباين بين هذين التصريحين بليغ الدلالة. فجاكرتا تشدّد على المسؤولية الفردية لمن يخرقون القانون، وباندا آتشيه تشدّد على حقوق الضحايا؛ وكلا الموقفين مشروع، لكنّ العمّال الآتشيين غير الموثّقين سيظلّون يسقطون بينهما ما لم يتحقّق توليفٌ سياساتي. وقبل ذلك، في 28 ديسمبر 2024، قال صفرزال أيضًا لوكالة أنتارا، بشأن امرأةٍ آتشيةٍ وقعت ضحيةً للاتّجار بالبشر في ماليزيا: «ليست هذه القضية الأولى» (Ini bukan kasus yang pertama)، مضيفًا أنّ حكومة آتشيه مستعدّةٌ لتحمّل نفقات عودتها.

وتوازن الحكومة الماليزية نفسها بين الإنفاذ والادّعاءات الإنسانية. فسيف الدين ناسوتيون، وفقًا لموقع «فري ماليزيا توداي»، شدّد على أنّ «ماليزيا لا ترحّل حاملي بطاقات المفوّضية إلّا إذا كان ذلك لإعادة توطينهم في بلدٍ ثالث»، وقال في مارس 2024، كما نقلت عنه الشرطة الإندونيسية، إنّه كلّما أسرع إصدار وثائق السفر، أسرعت إعادة المحتجزين في مراكز الاحتجاز إلى ديارهم. ويبيّن التصريحان كلاهما أنّ العمّال الآتشيين اليوم هم في نظر كوالالمبور مواطنون إندونيسيون عاديّون لا يملكون أيّ حقٍّ خاصٍّ في الحماية، وهو موقفٌ متّسقٌ قانونيًّا منذ أن أزال سلام هلسنكي الأساسَ الذي تقوم عليه دعاوى اللجوء. وفي 29 يوليو 2025، في المشاورات السنوية التي عُقدت في قصر ميرديكا (Merdeka) وأوردتها الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، ناقش برابوو وأنور مراكزَ التعلّم المجتمعي لأبناء العمّال المهاجرين في شبه الجزيرة وصباح وساراواك، وقال وزير الخارجية سوجيونو (Sugiono): «يستطيع أبناء العمّال المهاجرين الإندونيسيين الالتحاق بالمدارس هناك». ويتّصل هذا الالتزام اتّصالًا مباشرًا بأبناء الأسر الآتشية في ماليزيا، لكنّ المصادر المتاحة لا تفصّل حجمه.

ويتحدّث قادة آتشيه في مرحلة ما بعد الحركة من موقعٍ فريد، لأنّهم أنفسهم كانوا يومًا جزءًا من شتاتٍ سياسي. فمزاكر مناف (Muzakir Manaf)، الذي نُصّب حاكمًا لآتشيه للفترة 2025–2030 في 12 فبراير 2025 وفقًا لـأنتارا آتشيه، قال لموقع «تيرتو» في يوليو 2020، بصفته رئيسًا لحزب آتشيه (Partai Aceh)، إنّ خطّة إعادة نحو 1,500 آتشيٍّ من ماليزيا «لا تنتظر إلّا الاستعدادات النهائية» (hanya menunggu persiapan akhir)، بدعمٍ من القيادة العسكرية الإقليمية إسكندر مودا. وخضع والي ناغرو (Wali Nanggroe) مالك محمود الحيثر (Malik Mahmud Al-Haythar)، موقّع مذكّرة تفاهم هلسنكي عن الحركة، للعلاج الطبّي في بينانغ في أغسطس 2026، فأوفد الرئيس برابوو وزيرَ الداخلية تيتو كارنافيان (Tito Karnavian) لعيادته؛ ونقل موقع «أوكيزون» (Okezone) عن تيتو قوله إنّ مؤسّسة والي ناغرو «قيادةٌ عرفيةٌ مستقلّةٌ ذات هيبة» (kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa). وللحدث دلالةٌ رمزيةٌ تتجاوز الشأن الصحّي: فالمدينة التي استقبلت قبل قرنين تنكو سيّد حسين، وشهدت في عام 2004 مداهماتٍ لطالبي اللجوء، صارت موضعًا تكرّم فيه الدولةُ الإندونيسية القائدَ العرفيَّ لآتشيه. غير أنّ تلك اللفتة لم تُترجَم بعدُ إلى سياسةٍ تخصّ الشتات؛ فقادة آتشيه يظهرون منقذين في حالاتٍ فرديةٍ أكثر ممّا يظهرون مصمّمين لمنظومة حماية.

حادي عشر: حججٌ مضادّة: هل لا يزال الشتات الآتشيّ بحاجةٍ إلى معاملةٍ خاصّة؟

تذهب أقوى الحجج المضادّة إلى أنّه لم يعد ثمّة، بعد عام 2005، ما يسوّغ معاملةَ الشتات الآتشيّ في ماليزيا حالةً خاصّة. فقد أزال سلام هلسنكي الأساسَ الذي تقوم عليه دعاوى اللجوء، وتوقّفت المفوّضية في نوفمبر 2006 عن منح طالبي اللجوء الآتشيين صفة اللجوء الجماعي، ويواجه العمّال الآتشيون اليوم المشكلاتِ نفسَها التي يواجهها العمّال القادمون من نوسا تنغارا الشرقية أو جاوة الشرقية أو لومبوك (Lombok): الوثائق والتكاليف والسماسرة وإنفاذ القانون. ومن هذا المنظور، فإنّ السياسة الصحيحة هي تعزيز نظام التوظيف الوطني ونظام القناة الواحدة الذي ناقشه جوكوي وأنور في عام 2023، لا بناء معاملةٍ خاصّةٍ قائمةٍ على الإقليم. ولهذه الحجّة وجاهةٌ حقيقية. فبيانات مأساة بانكور تُظهر ضحايا من ثمانية أقاليم، وبيانات الترحيل الماليزية غير مصنّفةٍ بحسب إقليم المنشأ، وطرق كيساران ودوماي وباتام (Batam) يتقاسمها عمّالٌ من مناطق كثيرة. والسياسة التي تبالغ في إبراز خصوصية آتشيه تخاطر بتفتيت منظومة حمايةٍ ينبغي أن تكون شاملة.

وتقبل هذه الدراسة جزءًا من تلك الحجّة، لكنّها ترفض نتيجتها لثلاثة أسباب. أوّلها أنّ خصوصية آتشيه ليست دعوى أخلاقية بل واقعةٌ بنيوية: فالشبكات الاجتماعية التي تُديم حركة الآتشيين إلى ماليزيا تكوّنت عبر أربع موجاتٍ تاريخية، منها اعترافُ ماليزيا الإداريُّ بالجالية الآتشية في إصدار تصاريح IMM13 عام 2005، وهذه الشبكات هي التي تحدّد مَن يرحل، وإلى أين، وبقرضٍ مِن مَن. والسياسة التي تتجاهل هذه الشبكات سيظلّ السماسرة الذين يستغلّونها يسبقونها. وثانيها أنّ آتشيه تتمتّع بصلاحياتٍ خاصّةٍ بموجب القانون رقم 11 لعام 2006، وبمواردَ ماليةٍ من الحكم الذاتي الخاصّ تتيح لحكومة آتشيه أن تفعل أكثر ممّا تفعله الأقاليم الأخرى، كما أظهر تمويلُ مكتب الشؤون الاجتماعية لعمليات العودة في عام 2022 واستعدادُ القائم بأعمال الحاكم في عام 2024. وثالثها أنّ الطبقة الأقدم من الشتات، أي المواطنين الماليزيين المنحدرين من أصلٍ آتشيّ في يان وبينانغ، رصيدٌ دبلوماسيٌّ واجتماعيٌّ لا يملكه أيّ إقليمٍ آخر، ويمكن أن تكون جسرًا لحماية العمّال الجدد.

وتأتي حجّةٌ مضادّةٌ ثانية من الاتّجاه المعاكس: مفادها أنّ الحركة غير الرسمية استراتيجيةٌ رشيدةٌ لا حاجة بالدولة إلى تصحيحها، لأنّ القنوات الرسمية مكلفةٌ وبطيئةٌ وضيّقة، في حين توفّر شبكات القرابة وظائفَ ومساكنَ وحمايةً اجتماعيةً حقيقية. وتدعم هذا الرأيَ شهادةُ العمّال في قضية دوماي، الذين اختاروا الطريق البحري لأنّ كلفة تمديد تصاريح إقامتهم عُدّت باهظةً أكثر ممّا ينبغي. لكنّ البيانات نفسها تُظهر أيضًا الكلفةَ الخفيّة لتلك الرشادة: إطلاق النار في تانجونغ رو، والقارب الذي غرق قبالة بانكور، والاحتجاز في المراكز، وإعادة الجثامين المتوقّفة على المال الخاصّ لسياسيٍّ واحد. وتضيف مقالة «طريق أكياس الشاي» بُعدًا أشدّ قتامة: فالطرق البحرية ذاتها في مضيق ملقا تستخدمها شبكات المخدّرات التي تجنّد الصيّادين الفقراء والسُّعاة، مع جدولٍ لأجور السُّعاة يُدرج «رحلة بينانغ» بـ25 مليون روبية، ومع إنزال 325 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين في بلانغ مانغات (Blang Mangat) بلوكسوماوي في 23 يونيو 2026. وهكذا تُنتج الرشادةُ الفردية داخل منظومةٍ غير رسميةٍ هشاشةً جماعيةً لا تقدر على تقليصها إلّا الدولة.

ثاني عشر: سيناريوهات حتى عام 2030 وتوصياتٌ سياساتية

يفترض السيناريو الأوّل، التطبيعُ عبر القنوات الرسمية، أن تعيد ماليزيا فتح حصص العمّال الأجانب في شبه الجزيرة في قطاعات الصناعة التحويلية وخدمات الطعام والبناء، وأن يعمل نظام القناة الواحدة، وأن تبني حكومة آتشيه مع وزارة حماية العمّال المهاجرين قنواتِ توظيفٍ ميسورةَ الكلفة للمناطق المصدِّرة الرئيسة. وفي هذا السيناريو يرتفع التوظيف الرسمي في ماليزيا من العشرات إلى الآلاف سنويًّا، وتتحوّل وظيفة شبكات القرابة من التهريب إلى المرافقة، ويتدفّق مزيدٌ من التحويلات عبر قنواتٍ مصرفيةٍ قابلةٍ للإحصاء. والمؤشّرات الواجب رصدها هي أرقام توظيف هيئة BP3MI في آتشيه لماليزيا، وسياسة تأشيرات العمل في شبه الجزيرة، وعدد حالات اعتقال العمّال غير النظاميين القادمين من آتشيه. وتقدّر هذه الدراسة احتمال تحقّق هذا السيناريو حتى عام 2030 بأنّه يتراوح بين المتوسّط والمنخفض، لأنّه رهنٌ بقرارات الحصص الماليزية التي تصوغها السياسة الداخلية لماليزيا نفسها.

أمّا السيناريو الثاني، الوضعُ الراهن بكلفةٍ إنسانيةٍ باهظة، فهو الأرجح. إذ تظلّ القنوات الرسمية ضيّقة، ويواصل معظم العمّال الآتشيين المغادرةَ بصفة زوّار ثمّ تجاوزَ مدّة الإقامة، ويبلغ ترحيل الإندونيسيين في مجموعهم الآلاف كلّ عام، وتظلّ حوادث البحر والوفيات في الخارج تُعالَج حالةً بحالة على أيدي السياسيين والحكومات المحلّية والجاليات. ويواصل الشتات أداء دور شبكة أمانٍ غير رسمية، لكن بلا بيانات، وبلا مساءلة، ومع قابليةٍ عاليةٍ للاستغلال. ومؤشّراته وتيرةُ الأنباء عن الوفيات وإعادة الجثامين إلى آتشيه، وعددُ الإندونيسيين في مراكز احتجاز الهجرة الماليزية، وما إذا كانت حكومة آتشيه تخصّص ميزانيةً مستقلّةً لحماية العمّال المهاجرين. ويقع السيناريو الثالث، الانحدارُ إلى اقتصاد التهريب، إذا تفاقم الفقر والبطالة على الساحل الشرقي لآتشيه، وضعف إنفاذ القانون في مضيق ملقا، وازداد تشابك شبكات الهجرة غير الموثّقة مع شبكات المخدّرات والاتّجار بالبشر. وتُظهر مقالة «طريق أكياس الشاي» أنّ عناصر هذا السيناريو قائمةٌ بالفعل وإن لم تندمج بعد؛ ويُقدَّر احتماله بأنّه يتراوح بين المنخفض والمتوسّط، لكنّ أثره سيكون الأشدّ.

ولتحويل المسار من السيناريو الثاني نحو الأوّل، تقدّم هذه الدراسة ستّ توصيات. إلى حكومة آتشيه: إنشاء مراكز خدماتٍ للهجرة الآمنة في بيروين وبيدي وآتشيه الشمالية ولوكسوماوي وآتشيه الشرقية وآتشيه تاميانغ، توفّر المعلومات ومعالجة الوثائق والقروض الميسّرة لتغطية تكاليف المغادرة الرسمية، وتُدار بالاشتراك مع هيئة BP3MI في آتشيه، مع الاستفادة من الفضاءات العامّة التي يثق بها السكّان أصلًا، كالمِيناسا؛ وإنشاء صندوق طوارئ لإعادة الجثامين وضحايا العنف أو الاتّجار بالبشر وفق إجراءاتٍ شفّافة، حتى لا تبقى الإعادة رهينةَ الكرم الشخصي. وإلى وزارة حماية العمّال المهاجرين وهيئة BP2MI: تجميع بيانات التوظيف والعودة مصنّفةً بحسب الإقليم والمنطقة الأصلية، بما في ذلك بيانات المرحَّلين وضحايا البحر، والتفاوض مع ماليزيا على مسارٍ لتقنين أوضاع العمّال المقيمين منذ مدّةٍ طويلة، مع اتّخاذ تجربة تصاريح IMM13 لعام 2005 سابقةً إدارية.

وإلى السفارة الإندونيسية في كوالالمبور والقنصليتين العامّتين في بينانغ وجوهور بهرو: رسم خريطةٍ للجاليات الآتشية في سيلايانغ وأمبانغ ووادي كلانغ وبينانغ وقدح وجوهور بالتعاون مع شخصيات الجالية، كأولئك الذين قادوا عمليات العودة في زمن الجائحة عام 2020، واتّخاذهم شركاءَ رسميين في التوعية وجمع البيانات والمساعدة القانونية. وتُبيّن تجربة ماليزيا في إسناد تسجيل تصاريح IMM13 إلى الجالية الآتشية عام 2005 أنّ هذا النموذج يمكن أن يكون مقبولًا لدى كوالالمبور. وإلى السلطات الماليزية، ولا سيّما وزارة الداخلية والوكالة الماليزية لإنفاذ القانون البحري: تطبيق معايير متناسبة لاستخدام القوّة في اعتراض قوارب المهاجرين، والإسراع في إصدار وثائق السفر بالتعاون مع البعثات الإندونيسية لتقصير مدّة الاحتجاز في المراكز، وإتاحة وصولٍ منتظمٍ للموظّفين القنصليين. وإلى الجامعات في آتشيه وماليزيا: بناء أبحاثٍ طوليةٍ مشتركةٍ عن التحويلات وأوجه استخدامها في القرى، لأنّ أفضل دراسةٍ متاحة لا تزال تعود إلى عام 2006.

والتوصية السادسة بعيدة المدى، وتتعلّق بالموارد البشرية. ففي عام 2014، ذهب بودي سانتوسا (Budi Santosa)، في صحيفة «كومباس» اليومية، في مقالةٍ بعنوان «من “هجرة العقول” إلى “كسب العقول”» (Dari ‘Brain Drain’ ke ‘Brain Gain’) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، إلى أنّ تدفّق الكفاءات المتعلّمة إلى الخارج يمكن أن ينقلب تدفّقًا إلى الداخل إذا صار البلد الأمّ جاذبًا اقتصاديًّا وأتاح مجالًا للعائدين، مستشهدًا بتجربتَي الصين وكوريا الجنوبية. والمنطق نفسه ينطبق على الشتات الآتشيّ، وإن لم يكن معظم مهاجريه من العلماء: فالمهارات المكتسبة في المصانع الماليزية ومطابخ المطاعم ومشاريع البناء يمكن أن تصير رأسَ مالٍ لآتشيه إذا وُجدت برامج للاعتراف بالمهارات والتصديق عليها والائتمان التجاري للعمّال العائدين. وملاحظة إسماعيل من تاباكتوان التي نقلتها ميسباخ، ومفادها أنّ سنواتٍ من العمل في مزرعةٍ ماليزية لا تجعل المرء قادرًا على إدارة مزرعته الخاصّة في آتشيه، تحدٍّ سياساتيٌّ ينبغي أن يُجاب عنه مباشرةً لا أن يُكتفى بتدوينه.

ثالث عشر: حدود الدراسة

لهذه الدراسة حدودٌ عدّة ينبغي التصريح بها. أوّلها أنّه لا يوجد رقمٌ قابلٌ للتحقّق للعدد الإجمالي للآتشيين أو المنحدرين من أصلٍ آتشيّ في ماليزيا، وهذه الدراسة تمتنع عمدًا عن تقديم أيّ تقدير. فقد ذكرت ميسباخ عام 2007 أنّ الآتشيين المقيمين خارج آتشيه يمثّلون نحو واحدٍ إلى اثنين في المئة من سكّان آتشيه البالغ عددهم آنذاك 4.2 ملايين نسمة، لكنّ هذا الرقم غير مفصّلٍ بحسب بلد الوجهة، وقد مضى عليه الآن قرابة عقدين. وثانيها أنّ بيانات التحويلات من ماليزيا إلى آتشيه غير متاحةٍ على نحوٍ مفتوح؛ وتعتمد هذه الدراسة على البيانات الوطنية للبنك المركزي الإندونيسي وعلى الدراسة الجزئية لمعهد التنمية الخارجية لعام 2006. وثالثها أنّ بيانات الترحيل والاحتجاز وضحايا البحر الصادرة عن السلطات الماليزية والإندونيسية غير مصنّفةٍ بحسب إقليم المنشأ، فلا يمكن تأكيد مشاركة الآتشيين إلّا من التغطيات الإخبارية حالةً بحالة. ورابعها أنّ بعض المصادر التاريخية عن بينانغ ويان تتضمّن تضاربًا في التواريخ أو نصوصًا تالفة، وأنّ بعض المداخل الأرشيفية، مثل مقالة أبريدار عن وعود جوكوي، تسجّل التاريخ واسم الصحيفة بوصفهما افتراضين غير متحقَّق منهما.

وخامسها أنّ هذه الدراسة لم تُجرِ عملًا ميدانيًّا جديدًا، وأنّها تعتمد على مصادر منشورة، ومنها مقالات موقع kba13.com التي يغلب على بعضها الطابع الإثنوغرافي والتأمّلي ولا تتضمّن قوائم مراجع رسمية. وسادسها أنّ عدّة جوانب أثارتها الأسئلة التوجيهية، مثل ممارسات الزواج العابر للحدود، ووضع المواطنة لأبناء حاملي تصاريح IMM13، ودور المِيناسا في المدن الماليزية، لا يمكن تناولها إلّا بالقدر الذي تسمح به الأدبيات المتاحة، من غير بياناتٍ كمّية. أمّا المادّة الأرشيفية عن اللاجئين الفيتناميين في مجلّة «تايم» (TIME)، «رحلةٌ من حربٍ إلى حرب» (A Journey From War To War) لبيل باول (Bill Powell) (9 مايو 2005) (أرشيف ومكتبة أكاديمية KBA13)، التي تروي قصّة أسرةٍ فرّت من سايغون وتذكر مخيّم اللاجئين في جزيرة غالانغ (Galang)، فلا تُستخدم إلّا للمقارنة في الكيفيّة التي تحمل بها الجالياتُ المولودة من رحم الحروب أعباءً تاريخيةً عبر الأجيال؛ والمقارنة توضيحيةٌ لا تحليلية. وسابعها أنّ هذه الدراسة كُتبت في أكتوبر 2026، حين كانت سياسة حصص العمّال الأجانب في ماليزيا وتنفيذ اتّفاقات المشاورات السنوية لعام 2025 لا تزال في طور الحركة، ولذلك قد تتقادم بعض الاستشرافات سريعًا.

رابع عشر: الخاتمة: وطنٌ على الضفّة الأخرى من المضيق

يُعدّ الشتات الآتشيّ في ماليزيا من أوضح الأمثلة في جنوب شرق آسيا على الكيفيّة التي يتّخذ بها مجتمعٌ ما من بلدٍ مجاورٍ وطنًا ثانيًا له عبر دوراتٍ متكرّرةٍ من الحرب والسلم. فقد بنى تجّار الفلفل في القرن الثامن عشر شارعَ آتشين، وأسّس العلماء الفارّون من الحرب الهولندية كامبونغ آتشيه في يان، ولجأ طالبو اللجوء في حقبة الأحكام العرفية إلى سيلايانغ وبوكيت جمبول، واستعان عمّال ما بعد التسونامي وهلسنكي بالشبكات التي خلّفها جميع أسلافهم. وجاءت كلّ موجةٍ بمؤسّساتها: المساجد وحلقات العلم، والمدارس والمِيناسا، والجمعيات غير الرسمية، والصرّافين، وشخصيات الجالية الموثوقة. وهذا ما يجعل فهم الشتات الآتشيّ مجرّدَ هجرة عملٍ أمرًا متعذّرًا، وهو أيضًا ما يجعل السياسة القائمة على إنفاذ قوانين الهجرة وحده قاصرة.

وأطروحة هذه الدراسة أنّ الشبكات التي كانت ملاذًا يومًا ما صارت كذلك قنواتٍ للهشاشة، لأنّ الدولتين تتعاملان معها في المقام الأوّل بوصفها مسألة وثائق. والأدلّة على هذه الأطروحة قويّةٌ على المستوى البنيوي، أي الفجوة بين 39,981 لاجئًا مسجَّلًا في الفترة 2003–2005 و32,000–35,000 حاملٍ لتصاريح IMM13 في عام 2005 من جهة، و72 حالة توظيفٍ رسميٍّ فقط في ماليزيا في الفترة 2022–2023 من جهةٍ أخرى؛ وقويّةٌ على مستوى الحالات، أي حوادث إطلاق النار والغرق والاحتجاز والوفاة التي لا تنفكّ تتكرّر. لكنّها ضعيفةٌ على مستوى القياس الكمّي الشامل، لأنّ بيانات السكّان والتحويلات والضحايا بحسب إقليم المنشأ ليست متاحةً بعد. وفجوة البيانات هذه هي في حدّ ذاتها نتيجةٌ سياساتية: فالجالية التي لا تُحصى يصعب أن تُحمى.

وليس الخيار المطروح أمام باندا آتشيه وجاكرتا وكوالالمبور بين السماح بالتنقّل وحظره، لأنّ قرنين من التاريخ يبيّنان أنّ الآتشيين سيواصلون عبور المضيق. إنّما الخيار بين تنقّلٍ يُدار بالشراكة مع الشبكات الاجتماعية القائمة، وتنقّلٍ يُترك أمرُ إدارته للسماسرة ومشغّلي القوارب (tekong) والعصابات المنظّمة. وتجربة عام 2005، حين أسندت ماليزيا تسجيل تصاريح IMM13 إلى الجالية الآتشية وفتحت إندونيسيا طريق العودة عبر مذكّرة تفاهم هلسنكي، تبيّن أنّ مثل هذا التعاون كان ممكنًا يومًا ما. وإنّ تحقيقه من جديد، في صيغةٍ تلائم زمن السلم، هو السبيل الأرشد لضمان أن يظلّ الوطن القائم على الضفّة الأخرى من المضيق ملاذًا لا فخًّا.

المراجع والمصادر

• Government of Indonesia and Free Aceh Movement (2005): Memorandum of Understanding (Helsinki MoU), 15 August 2005
• UNHCR (2023): Rohingya Refugee Arrivals Joint Appeal, December 2023–June 2024
• Sekretariat Kabinet RI (2025): Indonesia-Malaysia Annual Consultation Meeting: Commitment to Cooperation, Peace, Migrant Protection
• Polri / INP (2024): 3,797 Indonesians held in Malaysian immigration depots
• Antje Missbach (2013): The Waxing and Waning of the Acehnese Diaspora’s Long-distance Politics, Modern Asian Studies 47(3)
• Bustami Abubakar (2015): Sejarah dan Pola Migrasi Masyarakat Aceh ke Yan Kedah, Adabiya 17(33)
• Bustami (2016): Kajian Diaspora Kebudayaan dan Identiti Masyarakat Aceh di Yan Kedah, Universiti Sains Malaysia
• Zulhilmi Paidi et al. (2025): Sejarah dan Solidariti Perantau Acheh dan Siam di Kedah Membawa Kesejahteraan Bersama
• Muhammad Ichsan (2020): Community Diaspora in the Maritim Strait of Malaka Malaysia: A Case Study of the Aceh Runcit Shop, Aceh Anthropological Journal 4(2)
• Lailatusysyukriyah and Hartutik (2017): Perkembangan dan Kemunduran Perdagangan Lada di Aceh Abad 19, Seuneubok Lada 4(1)
• Inayatillah et al. (2024): The Strategic Role of Islamic Kingdoms in Aceh in the 18th and 19th Centuries: Kuala Batee and Trumon, Journal of Al-Tamaddun 19(1)
• Nurul Romdloni et al. (2019): Dynamics of Pepper Trade in West Coast of Aceh, 1873-1921, Indonesian Historical Studies 3(2)
• Human Rights Watch (2004): Aceh Under Martial Law: Problems Faced by Acehnese Refugees in Malaysia
• Human Rights Watch (2004): Malaysia’s Response to the War in Aceh: Arrests and Deportation of Acehnese
• USCRI (2007): World Refugee Survey 2007 – Malaysia
• Treena Wu, ODI Humanitarian Policy Group (2006): The role of remittances in crisis: an Aceh research study
• Antje Missbach, Inside Indonesia (2007): Aceh homebound?
• Databoks Katadata (2026): BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Turun 0,19%
• GoodStats (2025): 10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi Agustus 2025
• Wikipedia: Aceh War (encyclopedic summary)
• Wikipedia: Lebuh Aceh Mosque (encyclopedic summary)
• Penang Monthly (2018): A Guardian of Acheen Street
• RRI (2026): The Footsteps of Acehnese Traders Who Build Prosperity in Penang, Malaysia
• JURIST (2005): Malaysia softens stance on illegal immigration
• ANTARA (2025): Over 400 Acehnese migrant workers placed abroad: BP3MI
• ANTARA Aceh (2024): BP3MI ingatkan warga Aceh waspada terhadap tawaran kerja ke Malaysia
• ANTARA Aceh (2022): Pemerintah pulangkan 14 pekerja migran Aceh dari Malaysia
• ANTARA (2024): Gubernur bantu pemulangan warga Aceh korban perdagangan orang di Malaysia
• ANTARA Aceh (2025): Berderet tokoh penting hadiri pelantikan Mualem–Dek Fadh
• ANTARA (2026): Kapal diduga bawa WNI tenggelam di Malaysia, 23 selamat
• detikSumut (2024): Lanal Dumai Amankan 40 PMI Ilegal dari Malaysia, Mayoritas Warga Aceh-Sumut
• RMOL Aceh (2025): Pj Gubernur Aceh Minta KBRI di Malaysia Siapkan Langkah Hukum
• Gebrak (2026): Tragedi WNI Tenggelam di Perairan Malaysia: 16 Tewas
• TIMES Indonesia (2026): Korban Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia Jadi 39 WNI, 18 Meninggal Dunia
• Gebrak (2026): Anggota DPD RI Azhari Bantu Pulangkan Jenazah Wanita PMI Asal Aceh dari Malaysia
• Free Malaysia Today (2025): Over 28,000 deported this year, says Saifuddin
• The Jakarta Post (2025): 300 Indonesians return home as Malaysia steps up deportation
• CNBC Indonesia (2025): Fenomena #KaburAjaDulu, RI Untung Duit Kiriman TKI Tembus Rp255 T
• Kontan (2026): Remitansi TKI Tembus Rp288 Triliun pada 2025
• Kompas.id (2023): Anwar Swears to Protect Dignity of Indonesian Migrant Workers
• Investor Trust (2025): Prabowo dan Anwar Ibrahim Sempat Bahas soal Penembakan WNI oleh Otoritas Malaysia
• Tirto (2020): 1.500 Warga Aceh Terdampak Pandemi di Malaysia Bakal Dipulangkan
• Okezone via RCTI+ (2026): Prabowo Utus Mendagri Besuk Wali Nanggroe Teungku Malik Mahmud di Penang
• KBA13 Insight (2026): How is the Migration of the Acehnese to the Malay Peninsula?
• KBA13 Insight (2026): How the Early History of Aceh’s Relations with Penang in the Malay Peninsula
• KBA13 Insight (2026): The Tea-Packet Road: Methamphetamine, the State, and the Fishermen of the Strait of Malacca, 2020–2026
• KBA13 Insight (2025): 20 Tahun Damai RI–GAM: Refleksi dari Senjata ke UUPA
• KBA13 Insight (2025): Aceh dalam Kontur Kerawanan Baru: Proyeksi dan Strategi Menghadapi 2026
• KBA13 Insight (2026): Patani di Antara Bangkok dan Kuala Lumpur: Anatomi Konflik Thailand Selatan, Jejak Malaysia, dan Retakan Geopolitik ASEAN
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Jejak Aceh dalam Dunia Melayu (presentasi, Riau, 2013)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Bill Powell — A Journey From War To War (TIME Asia, 2005)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Leaving to Remain: Migration, Matriliny, and Membership among the Minangkabau of Indonesia (2026)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Al Chaidar — Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam (Madani Press)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Budi Santosa — Dari “Brain Drain” ke “Brain Gain” (Kompas, 2014)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Studi Keacehan, Pertemuan 13: Kearifan Lokal & Identitas Sosial Aceh (2025)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Apridar — Aceh dan Janji Jokowi (2015)
• Arsip & Pustaka KBA13 Academy: Muhajir Al-Fairusy (ed.) — De Atjehers 3: Dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi (Padebooks, 2021)